رفضت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب تعديلات اقترحت بعض الفرق البرلمانية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إدخالها على مشروع القانون 14-25 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، خاصة في شق صانعي رمامات الأسنان. ووصفت الفيدرالية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، التعديلات المقترحة ب”الانحراف عن نطاق الشرعية والقانونية”، موضحة أن ذلك “سيكرس حالة الفوضى التي يعيشها القطاع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وذلك بتفريغ القانون من جدواه وتلد مهنا لا وجود لها في آي معهد أو مؤسسة تكوينية بالمغرب”. ودعت الفيدرالية إلى “تركيز الجهود لتسهيل ولوج علاجات الأسنان لكل مواطن مغربي مهما كانت وضعيته الاجتماعية عبر تنزيل وتحيين نظام المساعدة الطبية للفئات الهشة، وكذا الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي حتى تصبح البطاقة هي الأداة الوحيدة من أجل علاج الأسنان دون أداء مباشر لطبيب الأسنان”. وشددت الفيدرالية على ضرورة “العمل على دعم وإثراء مشروع قانون 14-25 الذي صادق عليه مجلس النواب لكي يصون كرامة صناع رمامات الأسنان، ممن يلتزمون بالعمل في مختبراتهم بحرفية عالية مطابقة لما يعمل به دوليا، وفي تناغم تام مع أطباء الأسنان طبقا للشهادة والرخصة المحصل عليها وفي إطار تكامل المنظومة الصحية”. وأكد المصدر ذاته أن الفدرالية لن تقبل ب”التلاعبات والخروقات القانونية” التي تريد أن تطال مشروع هذا القانون وتدعو جميع الضمائر الحية والسياسيين النزهاء إلى تغليب مصلحة المواطنين وما يحفظ صحتهم ويصون كرامتهم وإلى حفظ النظام الصحي للبلاد وإلى الرقي إلى ما هو متعارف عليه دوليا سواء من ناحية القوانين أو المستجدات العلمية. وطالب المصدر نفسه بالعمل على حماية صحة المواطنين من مخاطر الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان (تعفنات فموية، كسور في الفكين، العدوى بالأمراض الفتاكة :مرض كبد الفيروسي والسيدا … بل وحالات وفيات تتكرر كل وقت وحين في مجموعة من المدن المغربية).
