أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، ان وزارة الصحة راسلت كلا من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية قصد تعليق الترخيص لإحداث محلات صناعة الأسنان إلى حين خروج قانون 14-25 المنظم لهذه المهنة إلى حيز الوجود. وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، حسب موقع القناة الثانية الذي أورد الخبر، إن الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان من طرف بعض الأطراف غير المؤهلة لذلك تعد من أبرز التحديات التي تواجه المهنة. وأعلن ذات المصدر أن الوزارة اتخذت إجراءات للحيلولة دون استفحال الظاهرة، ومنها توجيه مراسلة رسمية لكل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية من أجل إصدار دورية تعمل على تعليق الترخيص لإحداث محلات صناعة الأسنان ريثما يصدر القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية بما فيهم صناع رمامات الأسنان، والذي تمت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي يوم 26 فبراير 2015، وتجري حاليا مناقشته في البرلمان. وأضاف المتحدث في كلمة بمناسبة الدورة الثانية من المؤتمر المغربي لأطباء الأسنان، المنعقد بمراكش، أن القانون سيمكن من تنظيم مجال عمل صناع الأسنان وحصر مهامهم في صناعة رمامات الأسنان وليس تقديم العلاجات للأمراض السنية، التي تبقى من اختصاص الطبيب. وتابع أن الوزارة بلورت مشروع قانون جديد لا يزال في مرحلة التشاور مع جميع الأطراف بتعاون مع الأمانة العامة للحكومة من أجل مراجعة ظهير 1960 الذي يخص ممارسة مهنة الطب. وأوضح أن المشروع الجديد سيمكن من تحديث نظم ومعايير ممارسة مهنة طب الأسنان، من أجل مسايرة التطورات التكنولوجية والخدماتية لهذه المهنة. من جهة أخرى، كشف ذات المصدر أن الوزارة قامت كذلك بتعميم إرسالية على جميع الصيدليات تأمرهم فيها بالامتناع على بيع وتسويق مواد التخدير المستعملة في مجال علاجات أمراض الأسنان لغير الأطباء. وأكد أن هذه الإجراءات تروم حماية الساكنة وتحسيسها بخطورة التعرض لبعض الأمراض التعفنية كالتهاب الكبد الفيروسي وداء السيدا، الناتجة عن عدم احترام معايير السلامة الصحية من طرف بعض الممارسين غير المؤهلين لهذه المهنة.
