أصدرت "حركة صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية"، اليوم الاربعاء، بلاغا حول الخروقات القانونية والمسطرية والأخلاقية، التي ارتكبها رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وأمينها العام من أجل تنظيم مؤتمر النقابة الثامن بمراكش.. واعتبر الموقعون، في ذات البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه اليوم، أن الأمر يتعلق بمهزلة أخرى من "مهازل المؤتمرات السابقة، وأخرها في طنجة الذي شهد مشاركة صحافيين غير منخرطين في النقابة"..
وذكر الموقعون بتنديدهم "باستبعاد الأمانة العامة من تنظيم المؤتمر كرد فعل من البقالي ويونس على مطالبتها لهم باحترام قانون النقابة ومساطرها"، وعرج البلاغ "على الوضع الجديد الذي فرض نفسه هو حالة التنافي الصارخة التي يوجد علبها زملاؤنا الذين بتشبتون بطريقة تثير الشك والاستغراب بالجمع بين المسؤولية التنفيذية في النقابة والمسؤولية القانونية بالمجلس.."
وبالنظر إلى اهمية ما جاء في البلاغ فإننا ننشره كاملا لإطلاع الصحافيين المنخرطين في النقابة على ما يجري ويدور داخل هذه المنظمة العتيدة، التي تعرف انحرافات خطيرة بسبب تشبث بعض الأعضاء بكراسيهم داخل الهياكل القيادية دون أي اعتبار لإرادة المنخرطين..
نص البلاغ: في بلاغنا السابق ليوم 30 ماي سجلنا كحركة نقابية ديموقراطية، الخروقات القانونية والمسطرية والأخلاقية التي ارتكبها رئيس النقابة وأمينها العام من أجل تنظيم مؤتمر النقابة الثامن بمراكش، في ظروف من عدم الاستقرار ومشاكل وصراعات تعيشها هذه المؤسسة العتيدة وفروعها وتنسيقياتها الذين تجاوزوا جميعا شرعيتهم الانتخابية بأكثر من أربع سنوات.
لم يبق على انعقاد المؤتمر سوى ايّام معدودات، ولم ينشر رئيس النقابة ورئيس اللجنة التحضيرية لوائح المؤتمرين، فئاتهم المهنية والمؤسسات التي يمثلونها وشروط اختيار المؤتمرين الجدد، وعلى أساس أية قاعدة مهنية ونقابية سيتم اختيارهم..؟ ومن سيشرف على اختيار المؤتمرين في فروع تعيش صراعات بين أفرادها، ويوجد أغلبها في وضع غير قانوني ..؟! كما أن الرئيس لم ينشر أسماء المنخرطين من الأعضاء العاملين الذين تحق لهم المشاركة في اختيار المؤتمرين..!! بدل تكرار مهازل المؤتمرات السابقة، وأخرها في طنجة الذي شهد مشاركة صحافيين غير منخرطين في النقابة ولم يسبق لهم أن تحملوا مسؤوليات في فرع الدارالبيضاء ولا في اَي هيكل تابع لها، وبقدرة قادر تحولوا إلى قياديين قي المكتب التنفيذي يقررون في مستقبلها ويحسمون بالعقاب في حق مناضلين آخرين من مؤسسي النقابة ..!!
كيف للمؤتمر أن ينعقد في ظل مؤامرة محبوكة لاستبعاد قاعدة من الصحافيين التقنيين من الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، والإذاعات الخاصة، والتأتير على حظوظ زملاء وزميلات من أجل تحمل المسؤولية في أجهزة النقابة، وترك المجال مفتوحا لأغلبية مفبركة من خلفيات حزبية معروفة تدافع عن استمرار الوضع الراهن بالنقابة، كخلفية للمجلس تخدم أجندات مشبوهة لاعلاقة لها بالصحافة والصحافيين.
وقد سبق أن نددنا باستبعاد الأمانة العامة من تنظيم المؤتمر كرد فعل من البقالي ويونس على مطالبتها لهم باحترام قانون النقابة ومساطرها، وقد قدموا ضمن وثائق المؤتمر القادم مشروعا متسرعا لحدف هيئة الأمانة العامة كلية من القانون الأساسي. كيف للمؤتمر أن ينعقد والمؤتمرون يجهلون تماما جميع تفاصيل صرف أموال النقابة وتدبير ممتلكاتها طيلة أزيد من خمس سنوات ..؟!
كيف للمؤتمر أن ينعقد والمجلس الوطني للصحافة لم ينشر لوائح الصحافيين الذين حصلوا على البطاقة المهنية كما دأبت على ذلك وزارة الاتصال من سنوات، مع ملاحظاتنا المسجلة على تدبير عمل لجنة البطاقة التي يترأسها عبد الله البقالي التي سلمت بطاقات مهنية لأشخاص لاعلاقة لهم بالمهنة ..!
رغم مناداتنا المتكررة كأعضاء مسؤولين بقيادة النقابة وانتقاداتنا لطريقة تسييرها وتنديدنا بالهيمنة المطلقة ليونس مجاهد على كافة قراراتها ،فان الطرف الآخر استمر في نفس النهج وقرر عدم الرد على تساؤلاتنا وعلى تساؤلات الصحافيين من داخل النقابة وخارجها بخصوص مستقبلها بعد ميلاد المجلس الوطني للصحافة، وتحمل إدارته من طرف يونس مجاهد وعبد الله البقالي ومجموعة من الزملاء والزميلات.
الوضع الجديد الذي فرض نفسه هو حالة التنافي الصارخة التي يوجد عليها زملاؤنا الذين بتشبتون بطريقة تثير الشك والاستغراب بالجمع بين المسؤولية التنفيذية في النقابة والمسؤولية القانونية بالمجلس، وهو ما فرض علينا كحركة أن نواجه هذه الهيمنة في الأمس واليوم وغدا وسنستمر في الدفاع عن إستقلالية النقابة عن أية جهة كانت حزبية أو رسمية. ونرفض المخطط الحزبي من أجل تجييش الصحافيين لإعادة تنصيب عبد الله البقالي رئيسا للنقابة وتكرار تجربة أوصلت النقابة إلى الفشل والإنهيار.
توقيع : صحافيون من أجل نقابة ديمو قراطية. محمد الضو السراج -عمر الزغاري - فاطمة الحساني -علي مبارك -حميد كردة -احمد الجلالي -سعيد أنيس -عبد الرحيم التوراني
