سطع نجمهما قبل ثلاث سنوات، كانتا فيه الشعلة البارزة المعارضة للأصوات الموالية للقيادة الشائخة داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، هما سيدتان من قطاع الإعلام السمعي البصري: مليكة أم هاني التي تشتغل بالإذاعة الأمازيغية، وربيعة ملاك الصحافية بالقسم العربي، رفعتا صوتهما داخل نقابة الصحافة معلنتان نهاية الصمت والقمع والخوف والخنوع الذي أطبق أزيد من ربع قرن على حرية التعبير والاختلاف داخل نقابة من المفروض فيها أن تكون المثال والنبراس في الديمقراطية وحرية الانتقاد والتعبير. لا يهدأ بال للثائرتين ربيعة ومليكة، فهما متواجدتين طوال الوقت بين مقر النقابة وبين ردهات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حيث تشتغلان منذ سنوات، تروجان لخطاب جديد لم يعهد به من قبل في قبو النقابة التي أمست ملجأ للفاشلين من بقايا موائد الأحزاب. ذلك انه خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أمس الأربعاء، برز اسم ربيعة ملاك ومعها مليكة أم هاني، وهما قياديتان بارزتان في النقابة، الأولى تشغل منصب نائب رئيس النقابة، وعضو منتخب بالمجلس الوطني للصحافة، والثانية عضو المكتب التنفيذي وكاتبة فرع الرباط، وخلال هذا اللقاء ظهر جليا المستوى البارز والكبير للنضج السياسي والنقابي الذي تتحلى به الزميلتان، إذ كانتا في منتهى اللياقة والكفاءة والاتزان في انتقاد قيادة النقابة، التي أرادت أن تفرض مؤتمرا للصحافيين على مقاسها في ظل خروقات مسطرية وقانونية وإدارية لم يسبق لها أن كانت من قبل. وعرف لقاء فرع الرباط أمس الأربعاء حضور عشرات الصحافيين والصحافيات من منابر مختلفة، وأن خطاب الزميلة مليكة أم هاني، منظمة اللقاء والمشرفة عليه، كان خطابا واضحا في انتقاد القيادة وتعداد أخطائها وخروقاتها القاتلة قبل المؤتمر المرتقب بمدينة مراكش. والعجيب في هذا التجمع الكبير الذي دشنت به الزميلتان مليكة وربيعة نجاحهما في اللقاءات المباشرة، أن شخصا تابعا للقيادة العجوز، أرسل أحد البلطجية وشرع في تسجيل تدخلات الزميلتين متوعدا بأن ينقلها لولي نعمته، مما أثار استهزاءا وسخرية داخل القاعة. وتراهن القيادة العجوز لنقابة الصحافيين على خطة جهنمية عجيبة، إذ قامت بتهريب المؤتمر المقبل إلى مدينة مراكش، وما رافق ذلك من خروقات قانونية ومسطرية أفاضت النقاش في اللقاء التواصلي أمس بمقر النقابة بالرباط، مختصرها الضغط والتحرش على الأسماء البارزة في النقابة التي لا تنتمي لحزبي الإتحاد الاشتراكي والاستقلال لمحاصرتها ومصادرة مواقفها وصوتها، مع إطلاق مجموعة من العياشة والبلطجية الفاشلين الذين كانوا دائما دمى طيعة في يد القيادة، وهاته المجموعة غالبا ما تجدها حطب معركة في كل المحطات التي تتطلب البلطجة وفرض الرأي الواحد. ويتهم رئيس النقابة عبد الله البقالي، والأمين العام يونس مجاهد بتهريب المؤتمر لمراكش المفترض أن ينعقد يومي 21و22 يونيو، بعيدا عن مقر النقابة بالرباط أو الدارالبيضاء حيث توجد الكتلة الناخبة الأساسية من الصحافيين المنخرطين في النقابة. و أن تهريب المؤتمر إلى مراكش رافقته خروقات قانونية وأخلاقية ووعود كاذبة للصحافيين و الإعلان عن تنظيم مؤتمر بدون مؤتمرين، بطرق مشبوهة، وبخلفية إقصاء أطر النقابة الكفأة وكل الأصوات المنتقدة والمعارضة، بغية تنصيب هياكل نقابية متحكم فيها عن بعد. ولعل أبرز هذه الخروقات حالة التنافي التي يوجد عليه البقالي ويونس بحكم الفصل 21 من القانون الأساسي للنقابة، والفصول 3و10و11 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة ، وإقصاء وتهميش الأمانة العامة كهيئة ينص قانون النقابة على دورها المحوري في الإعداد للمؤتمر، وتوقيف أعضاء من الأمانة العامة والمكتب التنفيذي ومنعهم من مزاولة مهامهم. وتقديم وعود للصحافيين لا أساس لها بخصوص الدعم التكميلي الموجود في علم الغيب، وتكوين لجنة تحضيرية بدون اللجوء إلى المساطر المعمول بها، وتنظيم مؤتمر بدون إعداد وثائق وتقارير مفصلة عن القطاعات وبدون تصور استراتيجي. وكانت قيادة النقابة بضغط من جهات وصية على الدعم العمومي، قد أعلنت عن المؤتمر الثامن بمدينة مراكش، حيث تبث أن يونس مجاهد مازال يمضي على شيكات وصفقات النقابة، رغم أنه ليس رئيسا للنقابة ويشغل في نفس الوقت رئيسا للمجلس الوطني للصحافة. وتختار القيادة عناصر هذه المجموعة البلطجية من الفاشلين في عملهم والذين لا حول لهم ولا قوة سوى ما تجود به جمعية الأعمال الاجتماعية، الذراع المالي الممول للنقابة، وتتعمد قيادة النقابة في تكليفهم بمهام قذرة وحاطة من الكرامة كتشغيل زوجاتهم، خادمات وطباخات مقابل استفادتهم من مصروف الجيب خلال مراحل التخييم التي تنظمها جمعية الأعمال الاجتماعية. ويبدو أن المؤتمر المقبل لن يمر في جو سليم خصوصا وأن حركة تصحيحة راكمت منذ سنة تقريبا العديد من المحطات النضالية التي تصب في إسقاط القيادة الحالية وإعلان مصالحة لجميع الصحافيين المغاربة، وإعلان مؤتمر تحضره كل القطاعات المشكلة للمهنة بدون سيطرة للأحزاب السياسية الفاشلة.