من الغريب أن ينتصب شخص في ملف بثلاث قبعات مختلفة ولا يمكن أن تجتمع، خصوصا صفة المحامي والحقوقي والملاحظ المحايد، حيث كشف عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط ودفاع ضحايا توفيق بوعشرين، عن قضية إشكالية لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، بل ينبغي الوقوف عندها بشكل جدي، حتى لا يستمر التدليس في قضية شائكة، بدأت جنائية انطلاقا من شكايات الضحايا وهن ثماني صحافيات وعاملات في مؤسسته وانتهت بمحاولة دفاعه تحويل الملف إلى قضية رأي عام وقضية دولة، خصوصا بعد صدور الرأي الأممي الذي استمع فقط لوجهة نظر توفيق بوعشرين ومراسلاته. وقال زهراش إن عبد العزيز النويضي، ينوب في الملف باعتباره محاميا، كما أنه يعتبر مراقبا أو ملاحظا نيابة عن إحدى المنظمات الدولية، وبالتالي هو يلعب أدوارا مختلفة، ناهيك عن إبدائه لرأيه في المقرر الأممي المليء بالتدليس، ويتصرف النويضي في الملف بقبعات متعددة، لا حصر ولا عد لها، وكان المعني بالأمر بعث كلمة مكتوبة إلى الندوة التي نظمتها ما يسمى لجنة الحقيقة في ملف توفيق بوعشرين، التي تزعمها كل من بوبكر الجامعي وخديجة الرياضي، التي تصدت بعنف لفظي خطير لدفاع ضحايا توفيق بوعشرين. لقد كشف النويضي عن جهل تام بالقوانين والأعراف حيث لا يمكن أن تشتغل محاميا مدافعا عن طرف معينا في قضية وفي الوقت نفسه تقوم بدور الملاحظ أو المراقب، لنه يستحيل هنا الموضوعية باعتبار أن الرأي سيكون منحازا، ولهذا جاءت أراؤه منحازة لتوفيق بوعشرين بينما الضحايا لا بواكي لهن.