أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق المكلف بمحكمة الاستئناف بتازة، قرر وضع رئيس جماعة باب مرزوقة السجن المحلي بتازة رفقة أحد نوابه، فيما توبع ثلاثة آخرون في حالة سراح مقابل كفالة مالية، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن التزوير وإخفاء وثائق إدارية. وأفاد مصدر محلي، حسب موقع لو360 الذي أورد الخبر، بأنه تمت إحالة رئيس جماعة باب مرزوقة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، رفقة أربعة أشخاص بينهم مستشارين وموظفين وحارس في حالة اعتقال، حيث تم الاستماع إليهم من أجل المنسوب إليهم قبل أن يتم عرضهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث.
وأوضح ذات المصدر، أن قاضي التحقيق استمع إلى المتهمين الخمسة وحدد يوم 14 من شهر ماي المقبل، لعقد أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي لجميع المتابعين في هذا الملف.
وتم إلقاء القبض على رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية رفقة أربعة أشخاص آخرين بينهم مستشارين وموظفين وحارس، عقب دخول عناصر الدرك الملكي بتازة على الخط، للتحقيق في قضية تزوير أحد العقود داخل الجماعة وإخفاء وثائق إدارية، إذ تبين أنه تم تزوير العقود وإخفائها من طرف الرئيس والمتهين الأربعة.