الانتخابات الايرانية تبرز تصاعد الصراع على السلطة احمد رضا من المحتمل أن تكون الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في ايران يوم الجمعة معركة حاسمة في الصراع بين المتشددين سياسيا والمتشددين دينيا لكن من غير المرجح أن تغير موقف طهران من الازمة مع الغرب بشأن برنامجها النووي.
وستكون هذه أول انتخابات منذ الانتخابات الرئاسية في عام 2009 التي كانت نتائجها محل نزاع وأدت الى احتجاجات دامية في الشوارع استمرت ثمانية أشهر نظمها مطالبون بالاصلاح.
ويجري التصويت تزامنا مع تزايد النزاع مع الغرب بسبب برنامج ايران النووي الى جانب مخاوف من أن اسرائيل قد تشن هجوما على ايران بسبب شكوكها في أن طهران تعمل على انتاج أسلحة ذرية. وتقول طهران ان الهدف من أنشطتها النووي هو توليد الكهرباء.
وفي حين تقاطع الوجوه الاصلاحية البارزة الانتخابات وفي ظل استبعاد أن تؤدي نتائج الانتخابات الى اعادة التفكير في البرنامج النووي تكمن أهميتها الرئيسية في المنافسة بين فصيلين متشددين متنافسين احدهما موال للزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي والاخر للرئيس محمود أحمدي نجاد. وقال المحلل السياسي حميد فرح واشيان "كل من الجانبين وضع اصبعه على الزناد ومستعد لاطلاق النار. سيلقون أسلحتهم اذا توصلوا الى حل وسط."
وستظهر نتيجة الانتخابات أي المعسكرين أقوى وسيكون لها تأثير على انتخابات الرئاسة في العام القادم.
وتحتاج المؤسسة الدينية الى اقبال كبير على التصويت لاظهار شرعيتها وشعبيتها التي تضررت بشدة بعد انتخابات عام 2009 والاضطرابات المناهضة للحكومة التي أعقبتها.
وقال فرح واشيان "الموالون لخامنئي لا يتركون شيئا للصدفة ويحتاجون أغلبية في البرلمان لعرقلة فرص حلفاء أحمدي نجاد المحتملة في الفوز في انتخابات 2013 ."
وأضاف أن مجلسا معارضا يمكن أن يضعف أحمدي نجاد وأنصاره خلال ما تبقى من مدة رئاسته.
ويقول محللون ان من المؤكد أن يفوز أنصار خامنئي بالاغلبية لانه يتمتع بتأييد نحو 20 مليونا في أنحاء البلاد.
وقال المحلل السياسي باباك صديقي "اتوقع أن يكون لدينا مجلس يهيمن عليه الموالون لخامنئي وبه أقلية من أنصار أحمدي نجاد."
ويصور أنصار كل من الزعيمين زعيمهم بأنه الاقدر على الدفاع عن تراث الزعيم الاعلى الراحل اية الله روح الله الخميني قائد الثورة الاسلامية في عام 1979 التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولاياتالمتحدة. وبدأ الصراع عندما حاول أحمدي نجاد أن يحل محل خامنئي في الهرم السياسي المعقد في ايران الذي يتولى فيه الزعيم السلطة المطلقة منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية. وخامنئي ثاني زعيم أعلى لايران.
وبعد فوز أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في عام 2009 وهو الفوز الذي أيده خامنئي في البداية اثار تزايد نفوذ الدائرة المقربة من الرئيس انزعاج الزعيم الاعلى وأنصاره.
ويتهم أنصار خامنئي أحمدي نجاد بالسعي لتقويض مكانة الزعيم الاعلى باقحام نفسه في قضايا دينية تعتبر تقليديا مجالا محفوظا للزعيم الاعلى.
ويوحد تحالف يضم جماعات المؤسسة الحاكمة - الحرس الثوري ورجال الدين ذوي السلطة والتجار الذين يتمتعون بنفوذ والساسة المتشددين- لمنع حلفاء أحمدي نجاد من الفوز في الانتخابات.
واعتقل عشرات من أنصار أحمدي نجاد أو أقيلوا من مناصبهم للربط بينهم وبين "تيار منحرف" يقول منافسوه انه يستهدف اضعاف دور المؤسسة الدينية.
وقال قريب لخامنئي رفض ذكر اسمه "بالنسبة للزعيم الاعلى فان شاغله الاكبر هو الحفاظ على سلامة المؤسسة الدينية."
وتزايدت نبرة التهديدات اللفظية ضد أحمدي نجاد حيث هدد خامنئي بالغاء منصب الرئيس.
لكن محللين يقولون ان أحمدي نجاد لديه وسائل للرد اذ يمكن لوزارة الداخلية المسؤولة عن ادارة الانتخابات أن تعلن بطلان والغاء نتائج الانتخابات.
ومهما تكن نتيجة الانتخابات فان السلطة الحقيقية فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية مثل البرنامج النووي الايراني والعلاقات مع الولاياتالمتحدة تظل حكرا على الزعيم الاعلى.
ويرى البعض أن المؤسسة الدينية تحتاج في نهاية المطاف الى الحفاظ على أحمدي نجاد لاسيما في وقت تتعرض فيه ايران لضغوط دولية بسبب أنشطتها النووية وتواجه تشديدا للعقوبات وتهديدات بعمل عسكري أمريكي أو اسرائيلي يستهدف مواقعها النووية.
وقال صديقي ان اقالة أحمدي نجاد "يمكن أن تزيد الضغط على ايران وتشجع المعارضة كذلك على التظاهر في الشوارع. انها ستضعف المؤسسة."
في الوقت نفسه بدأت الضغوط الدولية التي تهدف الى اجبار ايران على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي تؤثر على وارداتها من الطاقة والغذاء. ويحمل كثير من الايرانيين سياسات أحمدي نجاد المسؤولية عن ارتفاع الاسعار. ويقول منافسوه ان سياساته تركت ايران في عزلة دولية وان فوز معسكره سيجلب مزيدا من الضغوط على الاقتصاد.
ويقول منتقدون له ايضا ان تقليص دعم الغذاء والوقود واستبداله بمدفوعات شهرية مباشرة تبلغ نحو 38 دولارا للفرد منذ عام 2010 أجج التضخم الذي بلغ رسميا حوالي 21 بالمئة
ويتردد كثير من الايرانيين القلقين من الصعوبات الاقتصادية في التصويت لصالح مرشحين متحالفين مع الرئيس.
ولا يزال أحمدي نجاد ابن الحداد الذي لا تزال صورته المتواضعة تلقى قبولا من جانب الجماهير الفقيرة في ايران يتمتع بتأييد في البلدات الصغيرة والقرى لاسيما بسبب المساعدات التي قدمها من أموال البترول.
لكن صورته تلوثت بسبب أكبر فضيحة مصرفية في البلاد والتي أعلنت بموافقة خامنئي.
ويربط بعض السياسيين أقرب مستشاري الرئيس بالمتهم الرئيسي في الفضيحة التي تشمل 2.6 مليار دولار ويدعون أنه جرى تخصيص جزء من هذه الاموال للحملة الانتخابية لحلفاء أحمدي نجاد. وينفي الرئيس ارتكاب الحكومة أي أخطاء.
ومن غير المرجح أن تؤدي الانتخابات الى تغيير في حظوظ الحركة الاصلاحية.
والاحزاب السياسية المؤيدة للاصلاح محظورة منذ انتخابات عام 2009 التي تقول المعارضة انها زورت.
ويعيش الزعيمان المعارضان مير حسين موسوي ومهدي كروبي رهن الاقامة الجبرية منذ فبراير شباط 2011 وكثير من الاصلاحيين اما في السجن أو ممنوعين من ممارسة أنشطة سياسية.
وبينما أشادت السلطات الايرانية علانية بانتفاضات الربيع العربي فهي تخشى احتمال امتدادها لايران وحذرت من أي محاولة لاحياء احتجاجات عام 2009 .
