شعب بريس- وكالات استمعت المحكمة العسكرية بمصر الى عدد من شهود الإثبات فى قضية "كشف العذرية" التي شغلت الرأي العام المصري والنشطاء السياسيين، وكانت من بين الشهود بعض الفتيات اللاتي تعرضن لكشف العذرية بعد فض اعتصام 9 مارس آذار الماضي.
ادلت رشا عبد الرحمن الشاهدة الجديدة فى القضية بشهادتها ظهر اليوم الأحد امام المحكمة العسكرية مؤكدة حدوث هتك العرض لها ولزميلاتها.
وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان الشاهدة الجديدة سوف تغير مجرى القضية الى صالح المجني عليهن.
وكان قد عرض الفيديو الذي يتضمن شهادة رشا عبد الرحمن التي أودت فيها تفاصيل لما تعرضت له داخل السجن الحربي.
وقد بدأت المحكمة العسكرية العليا محاكمة الجندي الطبيب احمد عادل الموجي "27 عاما" على خلفية قيامه بإجراء ما يسمي فحص العذرية لسميرة احمد إبراهيم صاحبة الدعوى وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير فى مارس الماضي من العام الماضي.
وقالت المبادرة المصرية ان القضاء العسكري تدخل لتخفيف الاتهام الموجة للجندي من جنايات هتك العرض الى فعل جنحة مخلة بالحياء والمعاقب عليها بالغرام او الحبس مدة لا تزيد عن عام.
وتقول رشا الشاهدة الجديدة إنها فور وصولها الى مقر السجن الحربي رأت صورة للرئيس المخلوع داخل السجن ثم سألها العسكرى أسمة إبراهيم عما اذا كانت حاملا فردت بالنفي ولكنه أجابها عموما هنعرف.
وأضافت :"داخل السجن الحربي كان هناك حجرتان أحداهما تم الكشف بها سجانه تدعي عزة ترتدي اسدالا اسود وتقوم بالتفتيش من خلال تجريد من الملابس وتكون المفتشة عارية تماما وسط ترجل العساكر بالسجن ووجود شباك مفتوح بالحجرة".
وتابعت :"بعد ذلك تحدث مأمور القسم معي فى الوقت الذي كانت تجري الكشوفات للبنات داخل الحجرة ثم أجبرت على الدخول للتفتيش بعدما هددني المأمور بقيام عسكري بتفتيشي إذا رفضت الكشف على يد عزة".
وأضافت "بدخل طبيب اخذ أسمائنا وسألنا عما اذا كنا آنسات أم مدامات ثم تبصيمنا على الكشف الذي به أسماؤنا وتابعت ان العسكري إبراهيم قال للبنات وكن 13 فتاة ان كذبت أحداكن وقالت انها آنسة ولم تكن فسنقوم بكهربتها ونفعل بها الرذيلة وتم الكشف علينا بالإجبار ولم يكن بإمكانهن الاعتراض".
وكانت سميرة احمد إبراهيم صاحبة الدعوى قد قامت برفع دعوى قضائية بوقف كشوف العذرية وقامت المحكمة العسكرية بتأجيل القضية رقم 918 لسنه 2011 شرق العسكرية الى جلسة 11 مارس المقبل للنطق بالحكم فى القضية.