محكمة مصرية تقرر منع عمليات " كشف العذرية "

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة, بوصفه المسؤول عن إدارة شؤون البلاد, بعدم توقيع أي كشوف طبية على عذرية الفتيات, ممن يحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة.
وقررت المحكمة في جلستها اليوم الثلاثاء, التي عقدت وسط حشد من النشطاء السياسيين, منع هذا الاجراء من قبل المسؤولين عن السجون سواء داخل الثكنات, أو داخل السجون العسكرية.
وكانت إحدى الفتيات المحتجزات داخل سجن عسكري أقامت دعوى بعد تعرضها على يد أطباء من القوات المسلحة أثناء اعتقالها لكشف العذرية.
وتعود القضية الى التاسع من مارس الماضي حيث تعرضت 17 فتاة مصرية للاحتجاز من قبل قوات الجيش وجرت عملية التأكد من عذريتهن على يد أطباء عسكريين داخل المتحف المصري فيما عرف اعلاميا ب " كشف العذرية ".
وأثارت القضية سخطا شديدا وسط النشطاء والمتظاهرين بميدان التحرير قبل أن يعلن المجلس العسكري عن احالة المتورطين فيها من عناصر الجيش لمحاكمات عسكرية.