دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية للتحقيق في مزاعم قيام الجيش باعتقال وتعذيب فتيات بعد فض تظاهرات بميدان التحرير في 9 مارس/ آذار الجاري. وقد نفى الجيش المصري الأنباء التي ترددت عن اعتقال 18 فتاة، وتعرضهن أثناء الاحتجاز للضرب والتعذيب بشحنات كهربائية والتجريد من الملابس. وقالت سلوى حسيني ( 20 عاما) للمنظمة إن حارسة في السجن أجبرتها على خلع ملابسها في غرفة مفتوحة. وأضافت أن جنودا التقطوا لها صورا وهي عارية ثم جاء شخص يرتدي معطفا أبيضا وأجرى لها اختبارا للعذرية. وأوضحت أنه تلقت تهديدا بتوجيه اتهامات رسمية لها بممارسة الدعارة. وانتقدت منظمة العفو بشدة هذا الإجراء وقالت إن اجبار فتيات على إجراء اختبار لعذرية غير مقبول بالمرة وإنه يحط من قدر المرأة. ودعا بيان المنظمة إلى ضمان حق المرأة المصرية في حرية التعبير. وكان الجيش المصري قد تعرض مؤخرا لانتقادات من نشطاء اتهموه باعتقال متظاهرين وإساءة معاملتهم بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد نفى مرارا هذه الاتهامات. وقال قائد الشرطة العسكرية الأسبوع الماضي في تصريحات لصحيفة مصرية إنه تم تزييف مشاهد فيديو لاعتداءات جنود على متظاهرين بهدف خلق ما وصفه بانقسامات بين الجيش والشعب. كما انتقدت المنظمات الحقوقية استمرار إحالة المدنيين في مصر إلى محاكمات عسكرية. وقالت إن لديها سجلات لأشخاص صدرت بحكهم أحكام بعد محاكمات غير عادلة.