عاشت فرنسا منذ 17 نونبر المنصرم، وإلى غاية أول أمس السبت فاتح دجنبر الجاري، على وقع حركة احتجاجية واسعة انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، عبر عريضة تم إطلاقها في شهر ماي المنصرم، قبل ان تنتشر على شبكة الانترنيت وتفرض نفسها على أرض الواقع بكل التراب الفرنسي، بعيدا عن التأطير التقليدي للأحزاب والنقابات والتنظيمات المهنية، وإن كانت هذه الأخيرة قد التحقت مرغمة بهذا الشكل الإحتجاجي الجديد/القديم لكي لا تتجاوزها الأحداث التي باتت تقرر في العالم الإفتراضي قبل ان تُنزّل على أرض الواقع.. ولئن كانت حركة "السترات الصفراء"، وهو الإسم الذي حملته لأن المحتجون قرروا ارتداء هذه السترات "الفوسفورية" التي تُستخدم أثناء حوادث السير، قد وُلدت نهاية شهر اكتوبر المنصرم على خلفية ارتفاع الرسوم على المحروقات، إلا أن الشعارات التي رُفعت خلال الإحتجاجات طالت العديد من المجالات حيث رفعت شعارات ومطالب مختلفة بدءا بغلاء المعيشة وصولا بالمطالبة برحيل ماكرون، كما أن الحركة التي بدأت سلمية انتهت بالمواجهات بين المتظاهرين والقوات العمومية تخريب الممتلكات العمومية والخاصة، ومظاهر النهب وتعنيف المواطنين وتكسير سياراتهم ناهيك عن مجموعة من الممارسات والسلوكيات التي جعلت الفرنسيين يغيرون مواقفهم من هذه الحركة..
وأثارت هذه الحركة، منذ انطلاقها، العديد من المخاوف في فرنسا سواء داخل الحكومة او داخل الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي وجدت نفسها فجأة متجاوزة من طرف حركة استطاعت ان تجلب إليها، في وقت قصير، شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي، بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية وانتماءاتهم السيوسيو-مهنية، بموازاة لامبالاة الفرنسيين المتزايدة بالتنظيمات السياسية واللنقابية..
وإن كانت فرنسا قد عرفت في الماضي العديد من الحركات الإحتجاجية التي تلتقي جميعها في كونها وُلدت على خلفية الاحتجاج على الارتفاع الضريبي، وضمنها الثورة الفرنسية سنة 1798 التي كان من أسبابها الزيادة في الضرائب وثقلها، إلا أن حركة "السترات الصفراء" تختلف عن سابقاتها باعتمادها على منصات التواصل الإجتماعي للتعبئة ونشر إعلاناتها والتنسيق بين المحتجين، وكذا رفض هؤلاء لأي تأطير حزبي أو نقابي من خلال اعلانهم ان الحركة لاسياسية ولانقابية، وهو ما يشكل قوتها وضعفها في آن واحد..
وإذا كان إنطلاق الحركة من خارج الأطر السياسية والنقابية المعتادة ورفضها لأي تأطير من قبل هذه القوى التقليدية، قد جعلها تنتشر وتتوسع في أوساط فئات عريضة من الفرنسيين وتلقى ترحيبا من ثلثلي هؤلاء، إلا ان عدم تأطير الحركة سياسيا وتنظيميا جعلها عرضة للانزياحات والتشتت وكل انواع الاستغلال خاصة من اليمين المتطرف واليسار المتطرف وكل انواع الشعبوية، بالإضافة إلى اختراقها من طرف فئات وجدت ضالتها في الاحتجاجات لصبّ جام غضبها وتصريف حقدها وحنقها بشكل لا يمث بصلة بالحركات المدنية والسلمية والمتحضرة، فضلا عن انعدام محاور يمكن ان تصل معه السلطات إلى صيغ حلول ممكنة..
وقد اتضح كل هذا في مظاهرات اول أمس السبت، حيث كانت باريس مسرحا لاعمال عنف ونهب وتكسير بعيدة كل البعد عن ما بشرت به الثورة الفرنسية وفكر الأنوار، خطورة الحركات المشابهة لها، وهو ما يطرح العديد من التحديات أمام الحكومة الفرنسية وسائر الحكومات الأوربية بعد ان امتدت هذه الممارسات إلى باقي دول الجوار..
وبالرجوع إلى تاريخ الحركات الاحتجاجية بفرنسا، نجد أن استعمال الحركة للسترات الصفراء كشعار لها ورمز لتحرك المنتمين إليها، يجد مرجعيته في العديد من الحركات التي سبقتها حيث استخدم المتظاهرون في عام 1675 في منطقة "بروتانيْ" القبعات الحمراء رمزاً لتحركهم ضد الضرائب، ليعود متظاهرون إلى استخدامها رمزاً في عام 2013 ضد الضريبة البيئية.
ويمكن الحديث كذلك عن "الثورة الجاكية" في عام 1358، وشمل هذا التمرد الفلاحي الشاسع المناطق القروية شمال فرنسا (بيكاردي، وإيل دو فرانس ...)، خلال حرب المائة عام. واستمدت الحركة الجاكية اسمها من "Jacques"، وهو الإسم الذي كان يستعمل آنذاك كلقب للفلاحين، وكان الهدف من اندلاعها هو استنكار قرار الزيادات الضريبية لتمويل عملية الإفراج عن الملك جون الثاني، إثر هزيمته في معركة بواتييه التي أسر فيها وسُجن في إنجلترا، ولكن أيضًا لشجب النظام الفيودالي وانتفاض الفلاحين ضد أسيادهم. وكانت هذه الاحتجاجات هي أصل المصطلح "jacquerie" ، الذي استخدم بعد ذلك لتعيين العديد من الثورات والاحتجاجات الريفية.
كما يمكن الإشارة في هذا الإطار، إلى تمرد أصحاب "المطارق"، وقد أشعلت هذه الانتفاضة الشعبية جزءًا من باريس في عهد تشارلز السادس. وقد سميت بهذا الإسم بسبب "المطارق" التي استخدمها المتمردون لمعارضة المكلفين بجمع الضرائب آنذاك. وكان الهدف هو الطعن في العودة بالعمل بضريبة كانت تفرض على كل أسرة. ومثل بقية "الثورات" في ذلك العام(1382)، وخاصة في نورماندي (هاريل)، انتهت هذه الانتفاضة بالفشل حيث أُعدم زعماء التمرد وتم فرض حالة الطوارئ في البلاد، كما تنوي حكومة ماكرون فعله اليوم بعد خراب باريس.
تمردات أخرى عرفتها فرنسا، وكان الضريبة حول الملح، أو" لاغابيل"، سببا في اندلاعها، وهي ضريبة تم فرضها على الملح الذي كان يعتبر في العصور الوسطى مادة اساسية بالنظر إلى مايكتسيه من اهمية في الاستعمالات المنزلية والصناعية وفي المبادلات التجارية وكعملة ووسيلة لأداء الأجور..وقد تسببت هذه الضريبة خلال قرون في العديد من التمردات والاحتجاجات، وكانت أقوى هذه الاحتجاجات تلك التي مسّت الجنوب الغربي لفرنسا ما بين 1542 و1548، عقب محاولة التوحيد الضريبي على عهد فرنسوا الأول. كما شهدت منطقة النورماندي تمردا آخر سنة 1693 وهو ما اصطلح عليه بثورة "حفاة الاقدام"، احتجاجا على توسيع نطاق فرض هذه الضريبة لتشمل بعض "الابرشيات" التي كانت مستثناة منها ..
انتفاضة الفلاحين سنة 1637 كانت من أشهر أقوى الثورات ضد الضرائب بفرنسا. وقد عرفت فرنسا العديد من تمرادت الفلاحين هزت العالم القروي خلال النظام القديم أي قبل الثورة الفرنسية سنة 1789، إلا أن هذا التمرد كان أقوى وتجاوز ما قبله من حيث حجمه، واضطرت معه السلطات آنذاك إلى النداء على حوالي 3000 جندي كانوا مرابطين بالحدود مع اسبانيا، وذلك لقمع المتمردين الذين رفضوا دفع حصص إضافية من القمح للجيش.
وفي عام 1675 إشتعلت حركة "القبعات الحمراء" أو "ثورة الورق المختوم" بمنطقة بروتاني، في عهد لويس الرابع عشر. أراد المتمردون ، وجاءت بهدف احتجاج الفلاحين والحرفيين، على الضرائب الجديدة المفروضة على تمويل الحرب في هولندا، وخاصة الضريبة على "الورق المختوم"، المستخدم في العقود الرسمية. وانتهى هذا التمرد، الذي كان ضد اليعقوبية، في بحر من الدماء مثل باقي الحركات التمردية خلال النظام القديم..
ومن ضمن النقاط التي غالبا ما يتم القفز عليها، هو أن الاحتجاج على النظام الضريبي كان بمثابة الشعلة التي أطلقت شرارة الثورة الفرنسية سنة 1789. ولإعادة ملء خزائن الدولة الفارغة، بعد ان غرقت الحكومة في الديون، بسبب حرب السنوات السبع والتدخل الفرنسي في حرب الاستقلال الأمريكية، شرع لويس السادس عشر في إصلاح النظام الضريبي، من خلال فرض دفع "الضريبة الملكية" على جميع الفرنسيين، وهو ما لم يحظى بشعبية بين عامة الفرنسيين، وأمام معارضة النبلاء لهذا القرار، استدعى الملك الجمعيات االعمومية، التي كانت تضم طبقة النبلاء ورجال الدين والطبقة البورجوازية، مما أجّج الاستياء الشعبي الذي عبّر عن نفسه بحرية أكبر.
وفي ثلاثينيات القرن الماضي اعتمدت لجان زراعية القمصان الخضراء كرمز لحركتها الداعيةً إلى الإحتجاج على الضرائب. وتم تأسيس حركة "القمصان الخضراء" عام 1928 من طرف هنري دورجيريس، لتنتشر في جميع أنحاء فرنسا خلال ثلاثينيات القرن العشرين. وكانت الحركة، التي صنفت ضمن اليمين المتطرف، تدعوا إلى الاحتجاج ضد الضرائب، واتهم نشطاؤها الدولة بمضايقة الفلاحين من خلال فرض مزيد من الضرائب. وقد اشتهرت الحركة، التي وصفت ب"الفاشية الخضراء"، بخطابها المناهض للبرلمان وكراهية الأجانب.
وخلال خمسينيات القرن المنصرم، عرفت الحركة "البوجادية"، التي أسسها بيير بوجاد، نجاحا كبيرا من خلال تنديدها بما اسمته ب"الغيستابو الضريبي" ودعوة الحرفيين والتجار إلى التمرد ضد الضرائب. وفي عام 1956، حصلت الحركة على ما لا يقل عن 52 مقعدا بالجمعية الوطنية، وكان ضمن هؤلاء النواب شخص لا يتجاوز عمره 27 سنة فقط، وهو جان ماري لوبن الذي سيصبح زعيم أكبر حركة يمينية متطرفة في فرنسا وأوربا على حد سواء..
وفي عام 2013، إستطاعت حركة "القبعات الحمراء"، التي تم إطلاقها من طرف المنظمات المهنية ورجال أعمال في منطقة بروتاني، أن تفرض على الحكومة سحب الضريبة الإيكولوجية أو ما يعرف ب "Ecotax"، وهي ضريبة بيئية فرضت على الشاحنات الكبيرة، وذلك بعد عدة أسابيع من التعبئة. وقد وصف العديد من البرلمانيين هذا القرار ب"الفوضى"، فيما اعتبرها المتظاهرون إنتصارا لهم ، وشبهوا نضالهم بما قامت به "القبعات الحمراء" عام 1675.
ويتضح من خلال هذه الحركات أن القاسم المشترك بينها هو التمرد ضد الارتفاع الضريبي، إلا أن حركة اليوم تتميز عن سابقاتها باتساعها المتسارع، وباعتماد وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعبئة، فضلاً عن انطلاقها خارج الأطر السياسية والنقابية المعتادة، وهو ما شكل قوتها وضعفها في الآن نفسه، كما سبق أن اشرنا إلى ذلك.
وأمام مظاهر التخريب وتعنيف المواطنين وتكسير ممتلكاتهم والمس حتى برموز فرنسا (ماتعرض له نُصب الجندي المجهول بقوس النصر) وفي غياب ممثلين فعليين باستطاعتهم الجلوس مع الحكومة ومحاورتها وفي ظل موقف ماكرون الحازم، يرجح العديد من المتتبعين ان كون مصير هذه الحركة الفشل وأقصى ما يمكن ان ينتج عنها هو خروج بعض الرموز التي تمتح من خطاب التطرف ورفض الديمقراطية وقيم الجمهورية..