الحراك الشعبي، له دلالات اجتماعية و سياسية، و هو مؤشر لضرورة التحول في فرنسا، نحو الانتقال للجمهورية السادسة، ففي السياق الدولي جعل فرنسا وأوروبا عموما تعرف ظروف استثنائية نتيجة صعود اليمين المتطرف، نتيجة مرحلة الانكماش الاقتصادي، و مواجهة الهجرة مما جعل هناك بحث عن الهوية، لمرحلة ما بعد الحداثة و توزيع السلطات، داخل الجمهورية، و صعود ماكرون يعبر عم الفراغ و أزمة الحزبين التقليدين. وبزوغ حركة السترات الصفراء تجعل السؤال ملح، هل هي مؤشر على ثورة سادسة تحدث تحولا فى النظام السياسي الفرنسي، و تتجاوز الآثار السلبية لاقتسام السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة، خصوصاً في العلاقة مع فكرة المسؤولية السياسية، و تكريس "الجمهورية السادسة"، و التي طالما تحمس لها اليسار الفرنسي. فالحراك الفرنسي سيكون له ما بعده، على اعتبار أن ما تشهده فرنسا اليوم يمكن أن يشكل نهاية الجمهورية الخامسة، و يوضح الفجوة التي باتت تعرفها الديمقراطية التعددية بشكلها الفرنسي. هي أزمة تطرح أكثر من سؤال، فبروز حراك شعبي للتظاهر حول أزمة المعيشة، فيما يسمى بحراك السترات الصفراء، والذي لازال مستمرا، من خلال إبداع فرنسي، مستوحيا من كون القانون الفرنسي يلزم السائق أن يحمل في سيارته "سترة صفراء" و يتعين عليه ارتداؤها عند حصول أية حادثة، أو عند خروجه من سيارته. وحادث هنا الزيادات المتواصلة في المعيشة واضح، فالسترة الصفراء شعار المرحلة ضد سياسة جراء رفع أسعار المحروقات في فرنسا، و عمت جميع مناطق التراب الفرنسي، للضغط الحكومة الفرنسية على التراجع عن قرار الزيادة في الضرائب على الوقود التي تعتزم تطبيقها بدعوى الحفاظ على البيئة. وما يميز هذه الحركة الاحتجاجية أنها مبادرة عفوية انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. و باتت اليوم السترات الصفراء رمزا للاحتجاجات في فرنسا، التي يتعين على الحكومة الفرنسية أن تنظر فيها للاستجابة لمطالب المحتجين. وبالتالي فان حركة السترات الصفراء هي رد فعل علي موجة الغلاء الذي يشهدها البنزين في فرنسا، قصد إرغام الحكومة على التراجع عن قرار الزيادة في الرسوم المفروضة على الوقود 4 سنتات للتر البنزين و7 سنتات للديزيل. و يدخل الاحتجاج في سياقه الدولي ضمن حركة هي احتجاج على النيولبيرالية المتوحشة و محاولة المس بالأسس الاجتماعية، و ما يمز هذا الحراك كونه حراك غير مؤطرة بحزب أو نقابة أو ايديولجية بحيث، يرفض المتظاهرون خندقتهم ضمن لي مؤسسة من هذه المؤسسات لتبقى تعبيرا عن غضب حي من طرف فئات من المسحوقين. لهذا فقد لوحظ مشاركة العديد من الحساسيات السياسية والنقابية في التظاهر والاحتجاجات ولكن كأفراد و ليس كتنظيمات أو مؤسسات. و تمثل حركة السترات الصفراء التحدي الصعب لفرنسا - ماكرون ويمكن أن تشكل دفعة قوية لضرورة تجدد الفكر اليساري. فالحراك الفرنسي عنوانه ضرورة الحفاظ على البعد الإنساني، الذي يراعي كرامة المواطن عبر تمكينه من حماية اجتماعية. غير أن اليسار لازال لم يصل بعد إلى وضوح الرؤية تجعله يحتضن الحراك، فخروج المواطن الفرنسي إلى الشارع محتجا إعلان واضح منه أنه مستعد للدفاع على مكتسباته الاجتماعية، التي تتجاوز الأدوات الحزبية الكلاسيكية. صحيح أن “الحراك” يعرف حضور شخصيات حزبية ونقابية من أقصى اليمين وأقصى اليسار ضمن المحتجّين، لكن حضورهم يظل كأفراد وليس كقيادات للحركة. لقد خرج الفرنسيون محتجين لمعارضة توجهات ماكرون نحو في الانخراط في النيولبرالية المتوحشة، التي تمس المنحى الاجتماعي للفئات المسحوقة، من خلال اعتماد مجموعة من “الإصلاحات” في صالح رجال الأعمال والبنوك، ما يدفع إلى طرح العديد من الأسئلة حول الديمقراطية الفرنسية وحول حمولتها الاجتماعية التي جعلت الفرنسيون ينزلون إلى الشارع منددين، نتيجة إحساسهم بكون سياسية ماكرون تروم تهديد المكتسبات الاجتماعية التي حصلوا عليها بعد نضال طويل في تكريس الديمقراطية الاجتماعية. وإذا كانت فرنسا من الدول التي تتوفر على منظومة اجتماعية لتكريس كرامة المواطن، فإن هذه المنظومة بدأت تشهد تراجعا مستمرا من خلال توجهات ماكرون، في مؤشرات على ثورة سادسة يمكن أن يشهدها بلد الخمس ثورات، نتيجة توجّس الفرنسيين عقب التخفيضات المتواصلة في الرواتب والمساعدات والخدمات، التي أدت بالفعل بتراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي مع ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار. ويوما بعد يوم، تشهد حركة السترات الصفراء تزايدا في أعدادها، وسط ترحيب شعبي بها، خاصة من الفلاحين وصغار الموظفين ونساء ورجال التعليم، إضافة إلى المتقاعدين والطلبة والممرضين والمتقاعدين. ومن المرجّح أن تنخرط الحركة النقابية، التي لها قوة في فرنسا، في حركة “الصفر”. كما بدأت تأثيرات حركة ذوي “السترات الصفراء” تظهر على الاقتصاد الفرنسي نتيجة إغلاق الطرق. ويمكن أن تتعاطى معها السلطات الفرنسية بقرارات حاسمة، بمراجعة قانون التجمّع والتظاهر، خاصة مع بداية تسجيل أحداث عنف وشغب وسقوط قتلى وجرحى. كما يمكن لهذا “الحراكَ” الفرنسي أن يلقي بظلاله على المشهد السياسي الفرنسي، من خلال خسران الأغلبية الحكومية، خاصة وقد بدأت أحاديث عن فرانسوا بيرو، خليفة مستقبلي لماكرون.