شعب بريس – متابعة فشلت حركة 20 فبراير في أول خروج جهوي لها على مستوى جهة الرباطسلا زمور زعير والغرب شراردة بني حسن، بعدما لم تستطع من جمع سوى 80 شخصا أمام سينما اتحاد بمدينة القنيطرة، المسيرة التي تقدمتها خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها عبد الحميد أمين ونبيلة منيب الأمينة العامة للاشتراكي الموحد العائدة توا من مدينة تازة حيث طاردتها طماطم سكان تازة، انتهت كما بدأت باردة برودة الطقس الذي كان يخيم على عاصمة الغرب.
منيب التي لا زالت تحلم برتق بكارة اليسار العدمي وعودته نظيفا إلى الشارع الحركي، بالكاد صهلت ببعض الشعارات التي لم تجد لها صدى في الشارع القنيطري، كما أن كل الذين حضروا إلى الوقفة كانوا من خارج مدينة القنيطرة، أغلبهم جاء من مدن الرباط والخميسات وتيفلت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وسلا وبوزنيقة والصخيرات وتمارة. لولا أن القائمين على هذا التجمع فهموا أن الجهوية تلغي الحدود الجغرافية، ولذلك لعنوا إبليس وعادوا إلى حيث جمعوا ذلك الحشد وفيهم كثير من المراهقين.
وهنا لابد من العودة إلى الوقائع التي ميزت الحركة التي تكاد تكمل سنة، دون أن تحقق أي شيء اللهم كثير من اللغط في الشوارع ومواجهات مقصودة مع قوات الأمن، علهم يعتقلون فيحوزا بطولة لن ينالوها أبدا مادام القصد معلوم ومعروف لكافة المواطنين، ولأن العبرة بالخواتيم فقد تأكد اليوم أن حركة 20 فبراير دقت أخر مسامير نعشها في انتظار التأبين الرسمي الأحد المقبل، مع أن الحركة تراهن على مسيرة مليونية بمدينة الرباط العاصمة الإدارية التي لفظت الحركة، ورمت بها إلى مزبلة التاريخ.
ما حصل في مدينة القنيطرة هو نفسه ما حصل في مدن أخرى مثل الدارالبيضاء مع فارق بسيط أنه في العاصمة الاقتصادية راهن اليسار العدمي على الأطفال والمراهقين الذين جعلوهم في مقدمة المسيرة وربما لاستغلالهم كدروع بشرية، وهو أمر يجب أن تنظر فيه منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حماية الطفل، التي لابد أن تحافظ على حياة هؤلاء القاصرين الذين يرددون شعارات لا يفهمون في كثير من الأحيان مغزاها ولا الأهداف التي تقف وراءها.
لقد يئس اليسار العدمي من انتظار مبادرة الشارع فحاول قيادة القافلة بنفسه، لكنه مني بالهزيمة، ليس لأن المغاربة شعب لا يريد التغيير، ولكن لأن اليسار العدمي فقد شرعيته، وتحول إلى مجرد شيء من الماضي نقرأ عنه في كتب التاريخ، وبعد عام كامل مما أسمته الرياضي وأمين الحراك الشعبي، تأكد اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن كل خططهم باءت بالفشل، لأن الشعب المغربي يؤمن بالتغيير لكن من داخل المؤسسات، وليس من داخل كواليس مقر الإشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
