نظم قادة أحزاب المعارضة الموريتانية، مساء أمس الثلاثاء، وقفة أمام مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في العاصمة نواكشوط، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه "تأخرا" في الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، التي جرت، في دورتها الأولى، يوم السبت الماضي. وكانت السلطات الموريتانية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط اللجنة، تحسبا لوصول قادة المعارضة.
وقال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تكتل لأحزاب وقوى المعارضة بالبلاد، محمد ولد مولود، في تصريح للصحافة، "في اليوم الرابع ولم نحصل على نتائج حتى الآن"، مضيفا "سنقدم مظالمنا، ونطالب بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع".
من جهته، قال مرشح منتدى المعارضة للمجلس الجهوي لنواكشوط، محمد جميل ولد منصور، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض ذي التوجهات الإسلامية، إنهم "سلموا رئيس اللجنة بعض الملاحظات على سير العملية الانتخابية وقدموا له أبرز الخروقات التي سجلوها خلال سير العملية الانتخابية".
من جانبه، صرح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد فال ولد بلال، عقب استقباله لقادة المعارضة، بأنه "استمع خلال الاجتماع لاعتراض قدمه بعض قادة المعارضة بشأن سير العملية الانتخابية واستلم مطالبهم بهذا الخصوص"، مشيرا إلى أن اللجنة "ستدرس هذه المطالب وستتخذ بخصوصها ما يخدم العملية الانتخابية".
وكان ولد بلال قد أعرب، في تدوينة نشرها، أول أمس، "عن تفهم إدارته لتلهف الأحزاب واستعجالها لظهور النتائج وهواجس الإدارة الإقليمية وقلقها على سير الأمور".
وقال إن "السؤال عن نتائج انتخابات بمشاركة 98 لائحة متنافسة على 5 جبهات في بلد شاسع مثل موريتانيا، وفي موسم أمطار كهذا حيث تعطلت حركة النقل في مناطق عديدة، أمر غير واقعي ولا عادل ولا منصف"، مضيفا أن ما تتعرض له اللجنة من "قصف لن يفيد الانتخابات بشيء ولن يؤثر في عزمها وتصميمها على أداء مهمتها وإتقان عمليات الفرز وتوخي الدقة في احتساب النتائج المؤقتة قبل الإعلان عنها".
ويتواصل ترقب الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، التي عرفت مشاركة عدد قياسي من الأحزاب السياسية، بلغ 98 حزبا، وشهدت أيضا تنافس عدد كبير من اللوائح وصل إلى 1552 لائحة في الانتخابات البلدية و159 لائحة في انتخابات المجالس الجهوية، البالغ عددها 13 مجلسا.