الدستور المغربي ضمانة للحقوق و الحريات بالأقاليم الجنوبية

سلط مركز التفكير الكولومبي "سيبيلاتام"، المتخصص في التحليلات السياسية، الضوء على الدور البالغ الأهمية الذي يضطلع به الدستور المغربي لسنة 2011 كضمانة للحقوق و الحريات بالأقاليم الجنوبية و بمجموع التراب المغربي، مؤكدا وضعية غياب القانون السائدة بمخيمات تندوف جنوب الجزائر.

و ذكر المركز، في تحليل لمؤسسته ومنسقته، كلارا ريفيروس و الكاتب الاسباني المتخصص في الصحراء، خوسي ماريا ليزونديا، أن "ما هو طبيعي بأراضي من دون بنيات ديمقراطية (بمخيمات تندوف) لا ينطبق على الصحراء المغربية حيث يتمتع المواطنون بالمساواة الدستورية وبضمانة مشاركة منصفة وتمثيلية سياسية شرعية ومشروعة (...) تستجيب لمختلف متطلبات اللعبة الديمقراطية".

و أضاف الكاتبان أن "الشمولية والاستبداد" السائدين بمخيمات تندوف يجعلان من الكيان الوهمي الذي يتحكم في المخيمات "يتعايش مع عادات و تقاليد بدائية تحتقر و تنتهك الحريات الأساسية وحقوق الانسان".

و بعد أن أبرز وضعية انعدام القانون السائدة بالمخيمات، اعتبر مركز التفكير الكولومبي أن الإبقاء على "مناطق ظل" في الإشراف على المخيمات يرمي إلى خدمة مصالح وسلطة "البوليساريو" و بنيتها.

و خلص "سيبيلاتام" إلى أن "المجتمع التقليدي لا يمكنه أن يزدهر و سيبقى حيث يقضي قيد السياسة على مجمل النشاط العام ويهيمن عليه"، مبرزا أن الدستور المغربي يتجاوز مقترح الحكم الذاتي و يتوافق مع تطلعات الجيل الجديد بالصحراء الراغب في تأكيد ذاته و مواطنته المغربية.