النقابات تحمل الحكومة عرقلة جلسات الحوار الاجتماعي

كشفت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تعتر أشغال الحوار الاجتماعي خاصة اللجان هو ناتج عن غياب مقترحات جدية ومنصفة للأجراء والموظفين. وطالبت النقابة في بلاغ لها بتعجيل عقد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، تحت إشراف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. مضيفة أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة يوم 15 أبريل لتقييم مجريات أشغال اللجان والذي أخلت به الحكومة.

وكان سعد الدين العثماني صرح في لقاء سابق أن الحكومة أرادت أن تدشن لحوار اجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة قوية، على أساس أن تشرع اللجان في عملها في القريب العاجل بعد الاتفاق على المضامين، وقال "نتمنى أن نوقع على هذا الاتفاق في غضون شهر ابريل، وأضاف أن "الحكومة تحاول أن تصل إلى اتفاق وسط مع المركزيات النقابية، وأنها تتسلح بإرادة قوية لأننا نريد أن نعطي لبلدنا أحسن ما نستطيع".
لكن الاقتراح الذي كانت الحكومة قد تقدمت به للنقابات الأكثر تمثيلية، وخاصة زيادة 300 درهم في أجور الموظفين، لم يرق للنقابات التي طالبت ب 400 درهم، وهو ما قاد إلى تعتر المفاوضات من جديد، رغم أن الهدف كان هو محاولة توقيع الاتفاق بين الطرفين قبل نهاية ابريل الجاري، لكن يبدو أن لا شيئا سيحصل مع قرب فاتح ماي وإخفاق جلسات الحوار المتتالية.