الحكومة تطمح إلى هدنة ثلاث سنوات مع النقابات

اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية "ليست نهاية الحوار الاجتماعي، بل نهاية جولة، وبداية آفاق جديدة لحوار اجتماعي نحو مغرب أفضل".
وأشاد رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، بجميع أطراف الحوار الاجتماعي، الذين تصرفوا في هذه المرحلة بأعلى درجات الوطنية، وعقدوا اجتماعات للوصول إلى اتفاق ثلاثي السنوات، الذي من شأنه أن يعطي رؤية واضحة في المستقبل، سواء بالنسبة إلى النقابات، أو الشغيلة في القطاعين العام، والخاص، وأيضا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وللقطاعات الحكومية".
وكشف العثماني أن الحكومة أرادت أن تعطي الانطلاقة في هذه المرحلة للحوار الاجتماعي، وفق أرضية صلبة، وبإرادة قوية، على أساس أن تشرع اللجن في عملها في القريب العاجل بعد الاتفاق على المضامين، وقال: "نتمنى أن نوقع على هذا الاتفاق، في غضون شهر أبريل المقبل، أي بعد أقل من شهر تقريبا"، وهو سقف زمني محدد يترجم طريقة التعامل المسؤولة لجميع الأطراف، التي لكل واحد منها حاجيات وانتظارات، "ونحن نحترم جميع الأطراف"، يوضح رئيس الحكومة، الذي أضاف أن الحكومة تحاول أن تصل إلى اتفاق وسط مع المركزيات النقابية، وأنها تتسلح بإرادة قوية "لأننا نريد أن نعطي لبلدنا أحسن ما نستطيع".