ذكرت "المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية"، في بيان لها أنها ستخوض إضرابا وطنيا في جميع مرافق الجماعات المحلية بالبلاد، يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وقالت المنظمة إن إضرابها يهدف إلى "المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب "مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية".
كما طالبت ب "إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية" وعلى "التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه...) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها".