الدار البيضاء.. ضبط شحنة من الهواتف مهربة من الإمارات بمطار محمد الخامس

أفادت مصادر صحفية اليوم الاربعاء، أن أبحاث الضابطة القضائية لدرك النواصر كشفت، خلال اليومين الماضيين، أن شحنة تزيد عن طنين من الهواتف المهربة من الإمارات، تكررت عدة مرات، لدرجة أن رحلتين في الأسبوع، كانتا تستغلان في جلب السلع المهربة، ووضعها بمنطقة الشحن، قبل تزوير وثائقها لإخراجها من مطار محمد الخامس إلى المستفيدين منها.

وقالت جريدة "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء 27 دجنبر، إن كل رحلة يدخل عن طريقها إلى المغرب أزيد من 4000 هاتف ذكي من النوع الباهظ الثمن، علاوة على مئات اللوازم المتعلقة بها، إذ يعمد المتورطون إلى صنع وثائق للتمويه عند خروج السلع المهربة، الموجهة لفائدة شركة معروفة بالبيضاء.

ومن بين الوثائق التي تم العثور عليها قائمة شحن السلع المحجوزة، وهي الوثيقة التي يوقع عليها ربان الطائرة، ويوضح فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه، والمطار الذي شحنت منه ويلتزم الربان بتقديم قائمة الشحن للجمارك خلال ساعة على الأكثر من الوصول.

ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن عملية استيراد شحنة تزن طنين على متن الطائرة دون إنجاز الوثيقة سالفة الذكر، تورط مستخدمي شركة الخطوط الجوية المغربية، ناهيك عن الدركيين والجمركيين الذين يفترض فيهم التأكد من بيانات ووثائق الشحنات المستوردة.

ورصدت التحقيقات الأولية أن هذه العمليات بلغت 11 عملية استيراد للكمية نفسها من الهواتف المحمولة، ما يعني أن قيمة المهربات بلغت حوالي 40 مليار، وهو الأساس الذي تجري حوله أبحاث جمركية لتحديد قيمة الغرامة الناتجة عن خرق قوانين التعشير والإستيراد.

وتضيف اليومية، أن أبحاث الدرك الملكي تروم تحديد كل المتورطين في العمليات سالفة الذكر، بدءا بمستخدمي شركة الطيران ومسؤولي شركة التعشير والشركة المستقبلة للسلع المهربة، إضافة إلى جمركيين محتملين، خصوصا أن الأبحاث التمهيدية كشفت أنه لا يمكن أن تجتاز السلع منطقة الشحن دون أن يتم فحص جميع الوثائق ومن ضمنها قائمة الشحن الموقعة من الربان، قبل السماح بنقلها إلى خارج المطار.

ويأتي اكتشاف كمية الهواتف الذكية ولوازمها، يوم الخميس الماضي، بمنطقة الشحن، أثناء محاولة نقلها، إذ عاينت عناصر الجمارك 7 أكياس كبيرة الحجم، تزن في مجموعها طنين و97 كيلوغراما، وبالقيام بإجراءات التفتيش تبين أنها عبارة عن هواتف محمولة، بينما وثائق أدلى بها الناقل، تشير إلى أنها لوازم منزلية.

واتضح أن الأكياس كلها كانت مملوءة بالهواتف النقالة ولوازمها فقط، إذ جرى تعداد 4634 و764 شاشة، ما دفع إلى القيام بالإجراءات اللازمة وإحالة الناقل والوثائق المشبوهة على الدرك الملكي، الذي أشعر النيابة العامة قبل الشروع في البحث.

وتابعت الجريدة، إلى أن مصادر تخوفت من لجم الأبحاث، خصوصا وأن الجهة التي تحقق في القضية ينتمي إليها بعض المتورطين، ما يقتضي إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، ضمانا للحياد والنزاهة.