سيعيش المكتب الوطني للمطارات خلال الأسابيع المقبلة على صفيح ساخن، بعد قرار الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، الانقطاع بشكل كلي وشامل عن العمل بجميع المديريات والمطارات، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، انطلاقا من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23 يناير 2018. وذكرت جريدة المساء، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، أن هذا الإنقطاع يعني توقف حركة الطيران بمطارات المملكة، كما سيعني أيضا، توقف التواصل بين أبراج المراقبة والطائرات، كما سيتوقف التواصل على مستوى هبوط الطائرات وإقلاعها، وكل ما يتعلق بصيانة التجهيزات وغيرها من المهام التي تتكلف بها الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية.
وأشارت اليومية إلى أن المضربين يحمولون المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية والخطيرة لهذا القرار على سلامة الملاحة الجوية أمام السلطات العليا وسلطات الوصاية، مضيفة أنه في مثل هذه الحالات، يلجأ المكتب الوطني للمطارات إلى استقدام شركات أجنبية ومختصين لتأمين حركة الطيران.
وأضافت اليومية أن الأطر نفذت، خلال سنة 2011، إضرابا مماثلا، استقدم خلاله أطر ومختصون أجانب لتأمين حركة النقل الجوي، كلفوا 500 مليون سنتيم، وذلك لتأمين حركة الطيران بمطار الدارالبيضاء فقط، مشيرة إلى أن كلفة تأمين الحركة يكلف ماديا بشكل كبير.
وخلال الإنقطاع الكلي والشامل عن العمل، تضيف الجريدة، سيتم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ.