كلفت حكومة سعد الدين العثماني مكتب دراسات بريطاني من أجل الإشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، وسيتم الاعتماد عليها للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية. وحصل مكتب الدراسات على الصفقة بمبلغ مليار و279 مليون سنتيم، فيما حصل خبير مغربي على مبلغ 250 مليون سنتيم في إطار الاستشارة ومواكبة هذه الصفقة.
وذكرت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن الحكومة شرعت في إحداث سجل وطني للسكان، وهو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، حيث يمنح لكل فرد تم تسجيله رقم تعريف وحيد، وهو ما سيسهل عملية التحقق من الهوية، وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص.