كلفت الحكومة مكتب دراسات بريطاني من أجل الاشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب ، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة ، سيتم الاعتماد عليها للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الادارية . وحصل مكتب الدراسات على صفقة بمبلغ مليار و279 مليون سنتيم، فيما حصل خبير مغربي على مبلغ 250 مليون في إطار الاستشارة ومواكبة هذه الصفقة.