اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس 19 اكتوبر الجاري، بالارتفاع الصاروخي في أسعار الفواكه والخضر، وبمستقبل القطاع الفلاحي. وفي هذا الإطار، تساءلت صحيفة (الحياة) عن أسباب الارتفاع الصاروخي في أسعار أغلبية الفواكه والخضر والأوساط التي تقف وراءه.
وأضافت أن أسعار كافة المنتوجات الغذائية تشهد ارتفاعا، موضحة أن الفواكه والخضر تأتي في مقدمة المنتوجات التي تعرف تقلبات كبيرة، مبرزة أن سعر كلغ من البطاطس، أحد المكونات الرئيسية لغذاء الجزائريين، يتراوح بين 70 و100 دينار، وهو الأمر نفسه الذي يطال الجزر والبصل واللفت.
وتساءلت الصحيفة، في معرض تعليقها على تصريح لوزير الفلاحة الذي أعلن عن اكتفاء ذاتي قريب من المنتوجات الفلاحية، "ما الذي سيقوم به لتلبية حاجياتنا من البن والسكر والموز والتبغ؟".
وشاطرتها الرأي نفسه صحيفتا (ليكسبريسيون) و(الحياة) اللتان كشفتا أن "هذه الوضعية تعكس الفشل الذريع لإجراءات التقنين والمراقبة التي وضعتها الحكومة".
وأشارت (ليكسبريسيون) بأصابع الاتهام للمضاربين، الذين استغلوا الفوضى التي أحاطت قرار الحكومة باللجوء إلى طبع النقود، ليتسببوا في التضخم ويتلاعبون بالعرض والطلب.
من جانبها، كتبت صحيفة (لوتان دالجيري) أن القضية الفلاحية بالجزائر هي قبل كل شيء قضية زراعة، حيث "يصعب على من يتولى السلطة أن يتصور أن مواطنا جزائريا يلج إلى الملكية العقارية، وذلك إما بسبب خلفية عقدة استعمارية، أو لأنه يفضل توزيعها على شكل غنيمة على عشيرته.
وأوضحت أنه في عصر العولمة الاقتصادية ، فإن مفهوم الاكتفاء الذاتي القطاعي مجرد سخافة "لم تعد تظهر إلا في الخطابات الشعبوية للمسؤولين الذين يريدون إبهار جمهورهم الساذج".
وكتبت صحيفة (ليبيرتي) أن جميع الأنظمة والحكومات التي تعاقبت على تسيير البلاد رفضت التصدي للقضية الزراعية "حيث قبلت جميعها الابقاء على الفلاحة في الفخ الذي سقطت فيه عقب نيل البلاد استقلالها".
وأضافت أنه لم يتم أبدا التعاطي مع الأراضي من زاوية اقتصادية، متسائلة "لماذا لم تتم خوصصة الأراضي في حين جرى استيعاب مسألة خوصصة مقاولة صناعية؟".
وخلصت الصحيفة إلى أنه في الجزائر لم يتم التعامل مع الأرض كعامل للإنتاج، وإنما كإرث. كما لاحظت أن إعطاء الأولوية للحل السهل أدى إلى هذه النتيجة: فبعض السهول الغنية بالساحل الجزائري (عنابة، سكيكدة، ميتيجا، وهران-أرزيو...) استقبلت أهم الوحدات الصناعية وتعرضت الأغلبية الساحقة للزحف العمراني.
وأشارت الصحيفة إلى غياب المساحات الكافية من الأراضي قصد تحقيق اكتفاء ذاتي زراعي، في اتجاه تغطية الحاجيات الغذائية عن طريق التصدير-الاستيراد.