بنكيران يتجه نحو تعديل يسمح بطرد الوزراء من الأمانة العامة

يدفع عدد من قادة حزب العدالة والتنمية في اتجاه حرمان وزراء حكومة سعد الدين العثماني، من العضوية بالأمانة العامة للحزب، وذلك من خلال تغيير النظام الأساسي الذي يمنح العضوية في الأمانة العامة لكل من تقلد منصب وزير في الحكومة.
وتضيف مصادر صحفية، أن القادة يضغطون ويعملون على كسب التأييد في أجهزة الحزب لفرض تغيير المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أنه: "تتكون الأمانة العامة من الأمين العام، ورئيس المجلس الوطني، ونائب الأمين العام، والمدير العام للحزب، وخمسة عشر (15) عضوا منتخبا من المجلس الوطني، ووزراء الحزب، ورئيسي الفريقين البرلمانيين، وأمين المال الوطني، ورئيسة الهيأة الوطنية لنساء الحزب، ورئيس الهيأة الوطنية لشبيبة الحزب، ورئيس هيأة الحزب المشرفة على عمل الأطر، وسبعة أعضاء مضافين على الأكثر، باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة"
وتضيف المصادر أن بنكيران، الأمين العام للحزب، يقود، شخصيا، التوجه نحو تعديل المادة المذكورة، بعدما ظهر لعدد من قيادات الحزب أن الوزراء في الأمانة العامة يؤثرون في توجيه قرار الحزب.