أنهى المجلس الوطني الجديد لحزب العدالة والتنمية أشغاله في وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين 15-16 يوليوز 2012 (الثانية عشر والنصف ليلا) في أول جلسة استثنائية له، بالتصويت بإيجاب أغلبية المصوتين على أعضاء الأمانة العامة المقترحين من قبل عبد الاله بن كيران الأمين العام المنتخب لولاية ثانية . وسجل اقتراح أربع نساء من 15 عضوا هن بسيمة الحقاوي وجميلة مصلي وسمية بنخلدون ونزهة الوافي، كما تضمنت تشكيلة الاقتراحات جل الوزراء في حكومة بن كيران، (إمكانية حصولهم على عضوية الأمانة العامة بصفة وزير) وهم لحسن الداودي ومصطفى الرميد وعزيز رباح ومحمد يتيم ومصطفى الخلفي وإدريس الأزمي وعبد القادر اعمارة، كما شمل الاقتراحات من خارج الوزراء كل عبد الصمد الإدريسي، وعبد الحق العربي وخالد الرحموني وعبد العلي حامي الدين، فيما سيلتحق بهم الوزيران الحبيب الشوباني ونجيب بوليف بصفتهما الوزارية طبقا للنظام الأساسي للحزب. وتضمنت لائحة الأمانة العامة ايضا مصطفى بابا كرئيس الهيئة الوطنية لشبيبة الحزب كما ينص النظام الأساسي كما ستشمل رئيس هيئة الحزب المشرفة على عمل الأطر، ورئيسة الهيئة الوطنية لنساء الحزب ورئيسي الفريقين البرلمانيين في مجلس النواب ومجلس المستشارين ويمكن أن تعزز اللائحة بسبعة أعضاء مضافين على الأكثر باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة. كما صادق المجلس الوطني الجديد، على مقترحات الأمين العام للحزب، بخصوص اقتراح نائبيه الأول و الثاني، وتم انتخاب عبد الله بها، نائبا أولا ب 162 صوت بنسبة بلغت 82,23 %، من مجموع 197 صوت وسليمان العمراني نائبا ثانيا، ب 159 صوت، أي بنسبة 82,81 %. وصادق المجلس كذلك مقترح الأمين العام بإسناد مهمة المدير العام للحزب لعبد العزيز عماري، ب 140 صوتا بنسبة 70,7 في المائة.