بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على إثر تجديد الثقة فيه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية خلال المؤتمر الوطني السابع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط تحت شعار «شراكة فعالة من أجل البناء الديمقراطي». ووصف جلالة الملك عبد الإله بنكيران ب «الوطني الغيور الصادق» متمنيا له التوفيق في مواصل النهوض بمهامه، وقال جلالته مخاطبا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية «إننا لواثقون بأنك، بفضل ما هو معهود فيك من روح المسؤولية العالية ومن تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها، لن تدخر جهدا من أجل مواصلة حزب العدالة والتنمية لإسهامه البناء، مع سائر الأحزاب الوطنية الجادة، في توطيد النموذج الديمقراطي والتنموي المتميز، الذي نقوده بحزم وثبات، لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين». كما تلقى عبد الإله بنكيران تهاني الأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية وفي مقدمتهم محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي كان من أول المهنئين له. وكان المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، قد جدد الثقة في عبد الإله بنكيران بانتخابه أمينا عاما للحزب لولاية ثانية، بعد عمليه فرز الأصوات أول أمس الأحد والتي حسمت لصالحه بنسبة 85.11 في المائة أي 2240 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها، مقابل 346 صوتا لمنافسه سعد الدين العثماني الذي أعيد انتخابه رئيسا للمجلس الوطني. وقد بلغ عدد المؤتمرين الذين شاركوا في عملية التصويت 2632 مؤتمرا، من أصل 3300 مؤتمرا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2586، والأصوات الملغاة 33، والفارغة 13 صوتا. ومباشرة فرز الأصوات وإعلان عبد الإله بنكيران فائزا لولاية ثانية وهي الأخيرة حسب النظام الداخلي للحزب، بادر سعد الدين العثماني إلى تهنئته، مؤكدا أن التباري بينهما، يعد إنجازا كبيرا في مجال ترسيخ الديمقراطية، لأنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، واعتبر ما شهده المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية،ممارسة ديمقراطية متقدمة. من جانبه اعتبر بنكيران تجديد الثقة فيه حافزا له على الاشتغال بحماس أكثر من أجل تطوير الحزب ومواصلة أوراش إصلاح المغرب، من موقع تدبير الشأن الحكومي بمعية حلفائه في الأغلبية الحكومية، وقال في هذا الصدد «إن النفس الإصلاحي يجب أن يتواصل بتوافق مع المؤسسة الملكية، ومع الحلفاء في الأغلبية، وبشراكة مع أحزاب المعارضة». وجاء انتخاب الأمين العام للعدالة والتنمية عقب اجتماع المجلس الوطني القديم والمجلس الوطني الجديد يوم الأحد الماضي، ورشحا كل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني بالإضافة إلى عبد العزيز الرباح ومصطفى الرميد اللذان سحبا ترشيحهما فيما بعد لصالح عبد الإله بنكيران بعد حصولهما على أقل من 10في المائة من الأصوات 62 صوتا لعبد العزيز الرباح و59 صوتا لمصطفى الرميد. وفي أول اجتماع له بعد انتخاب الأمين العام، انتخب المجلس الوطني الجديد أعضاء الأمانة العامة للحزب من ضمن الأسماء التي اقترحها عبد الإله ابن كيران، وهكذا فقد تم انتخاب أعضاء الأمانة العامة والتي تتكون من أربعة نساء وهن بسيمة الحقاوي، وجميلة مصلي، وسمية بنخلدون، ونزهة الوفي ومن الشباب مصطفى الخلفي وخالد الرحموني وعبد الصمد الإدرئيسي. كما تم انتخاب كل من مصطفى الرميد، ومحمد يتيم، ولحسن الداودي، وعزيز رباح، وعبد القادر اعمارة، وإدريس الأزمي، وعبد العالي حامي الدين، وعبد الحق العربي. وستضم الأمانة العامة للحزب إضافة إلى الأعضاء المنتخبين، رئيس المجلس الوطني للحزب، ونائبي الأمين العام، والمدير العام للحزب، ووزراء الحزب، ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وأمين المال الوطني، ورئيسة الهيئة الوطنية لنساء الحزب، ورئيس الهيئة الوطنية لشبيبة الحزب، ورئيس هيئة الحزب المشرفة على عمل الأطر، وسبعة أعضاء مضافين على الأكثر، باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة. وفي سياق ذي صلة، انتخب المجلس الوطني للحزب، عبد العالي حامي الدين، نائبا لرئيس المجلس الوطني للحزب، وعبد الصمد السكال، وصباح بوشام، وبديعة بناني، أعضاء في مكتب المجلس الوطني. وكان من أبرز مفاجأة المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، سقوط وجوه بارزة لم تتمكن من ضمان مقعد لها في الأمانة العامة مثل البرلماني عبد العزيز أفتاتي والمقر أبو زيد وجامع المعتصم. ووصف بن كيران، في ندوة صحفية عقدها عقب انتخابه أمينا عاما المؤتمر ب»الناجح»، مشيرا إلى أنه سيعمل على تفويض بعض لصلاحياته كأمين عام من أجل التوفيق بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحزب وقال في هذا الصدد إنه «بطبعه يعمل على تفويض مهامه كتدبير عصري، ويتدخل عند الاقتضاء، سيما أن التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للحزب تسير في هذا التوجه».