يدفع عدد من قادة حزب العدالة والتنمية في اتجاه حرمان الوزراء من العضوية بالأمانة العامة للحزب، وذلك من خلال تغيير النظام الأساسي الذي يمنح العضوية في الأمانة العامة لكل من تقلد منصب وزير في الحكومة. وحسب مصادرمن "البيجيدي"، فإن أولئك القادة يضغطون ويعملون على كسب التأييد في أجهزة الحزب لفرض تغيير المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أنه: "تتكون الأمانة العامة من الأمين العام، ورئيس المجلس الوطني، ونائب الأمين العام، والمدير العام للحزب، وخمسة عشر (15) عضوا منتخبا من المجلس الوطني، ووزراء الحزب، ورئيسي الفريقين البرلمانيين، وأمين المال الوطني، ورئيسة الهيأة الوطنية لنساء الحزب، ورئيس الهيأة الوطنية لشبيبة الحزب، ورئيس هيأة الحزب المشرفة على عمل الأطر، وسبعة أعضاء مضافين على الأكثر، باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة". وووفق ذات المصادر، فإن عبد الإله بن كيران، أمين عام الحزب، يقود، شخصيا، التوجه نحو تعديل المادة المذكورة، بعدما ظهر لعدد من قيادات الحزب أن الوزراء في الأمانة العامة يؤثرون في توجيه قرار الحزب، وفي استقلاليته. وكان بن كيران قد اعتبر، في آخر لقاء عقده مع أعضاء حزبه، المنتمين لمغاربة العالم، أن منح العضوية في الأمانة للوزراء بالصفة "كان خطأ"، مشيرا إلى أن قيادات حزب العدالة والتنمية لما ضمّنت النص على عضوية الوزراء في الأمانة العامة، لم تكن تظن أن "المصباح" سيحصل على هذا الكم الكبير من عدد الوزراء. بن كيران شدد على أن كثرة الوزراء داخل الأمانة العامة أثرت بشكل كبير في توجيه قرارات هذه الهيأة، ولفت الانتباه إلى ضرورة تغيير المادة 37 ليبقى للحزب استقلاليته. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع من الأمانة العامة، أن التوجه نحو حرمان الوزراء من عضوية الجهاز التنفيذي للحزب بالاستناد إلى صفتهم الوزارية، مازال في مرحلة الأفكار التي تتثار من طرف بعض الإخوان دون أن تتخذ طابعا مؤسساتيا، لافتا، في اتصال مع "اليوم 24″، إلى أن اعتماد تعديل المادة 37 من النظام الأساسي يقتضي فتح مسطرة التعديل من قبل لجنة شؤون التنظيم في المجلس الوطني، ثم استقبال جميع التعديلات المقترحة، على أن تتم إحالتها على برلمان الحزب للموافقة، ومن بعده على المؤتمر الوطني لاعتمادها.
