علم من مصادر مطلعة أن فرقة جرائم الأموال، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بحثا تمهيديا في شأن إبرام مجلس مدينة الذي يرأسه محمد العربي بلقايد، تزامنا مع مؤتمر كوب 22، صفقات تفاوضية بغلاف مالي وصل إلى حوالي 28 مليار سنتيم، اعتبرتها شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي، بالنظر إلى أن المدينة كانت تستعد لاحتضان قمة المناخ.