الجزائر.. أزمة مالية خانقة تعصف ببلد النفط والغاز

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن دولة الجزائر "تملك احتياطا هاما من النفط والغاز، لكنها تمر بأزمة مالية حادة بسبب تراجع مداخيل تصدير المحروقات".

وقدمت الوكالة، في ورقة تقديمية بمناسبة الانتخابات التشريعية في الجزائر، عدة معطيات رقمية حول الجارة الشرقية، وقالت بأن بوتفليقة حصل على موافقة شعبية واسعة في استفتاء حول العفو عن الاسلاميين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل او اعتداء جنسي ويقبلون بالخضوع لسلطة الدولة، لكن بعد إعادة انتخابه في 2004، أعاد تنظيم استفتاء آخر حول "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، ثم عاد في 2009، للترشح لولاية ثالثة بعد أن عدل الدستور الذي لم يكن يسمح له بالترشح لأكثر من ولايتين، وفاز بها دون عناء!

وقالت الوكالة أن المحروقات توفر للجزائر 95% من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة وتساهم في ميزانية الدولة بنحو 60%، لكن انهيار اسعار النفط دفع الحكومة الى زيادة الضرائب والتخلي عن العديد من الاستثمارات العمومية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشباب البالغين أقل من 30 سنة، يمثلون نصف عدد السكان، لكن البطالة التي عاودت الارتفاع منذ 2013 بسبب نمو غير كاف، تمس شابا من ثلاثة، وأن حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام، حسب تقرير البنك الدولي، انخفضت من 5500 دولار في 2013 الى 4850 دولارا في 2015.

وفي 2011، تضيف الوكالة، استخدمت الجزائر مداخيل النفط الهائلة في زيادة الاجور ودعم المواد الاستهلاكية، ما سمح لها بالبقاء في منأى عن الاحتجاجات الشعبية خلال ما سمب ب"الربيع العربي".