تفجرت بالجماعة القروية سيدي الطيبي فضيحة مدوية بطلها رئيس الجماعة "م م" عن حزب العدالة والتنمية، بعدما وجهت إليه اتهامات خطيرة بالتلاعب في توزيع 91 بقعة أرضية بتجزئة سكنية، والتي وزعها الرئيس في ظروف غامضة حيث عمد إلى إخراج سيناريو محبوك. إذ كانت الأولوية في الاستفادة إلى أعضاء حزبه والموالين له، مما جعله في مرمى المعارضة، التي اتهمته باقتراف سلسلة خروقات في عملية التوزيع لاعتمادها على القرابة والمحسوبية، بدل الشفافية والنزاهة، مستنكرين سوء تسيير العملية من طرف رئيس الجماعة، الذي لم يحترم فيها الشروط القانونية والتشاور مع باقي أعضاء المجلس. تفاصيل أخرى في الأخبار.