انفجرت فضيحة جديدة بجماعة سيدي الطيبي، القريبة من القنيطرة، عندما كشف مستشارون جماعيون أن رئيس المجلس الجماعي السابق، محمد كاني، قام بتبدير ما قيمته 3 مليار سنتيم من ميزاية الجماعة في ظروف غامضة. كما اتهموا الرئيس السابق ب"صرف مبالغ مالية تفوق 400 مليون سنتيم لنفسه ولعدد من أقاربه دون موجب حق أو قانون، وذلك تحت غطاء مستحقات الجماعات السلالية". كما حمل مستشارو المعارضة الرئيس السابق، الذي مازال يحتفظ بعضوية المجلس، ب"توزيع قطع أرضية على أناس لا يستحقونها، وحرمان ذوي الحقوق منها" وقد صوت 29 عضوا من أعضاء المجلس على مقرر يقضي بمراسلة المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في موضوع "التلاعبات وتبدير الأموال".