بعدما كان قد عبر سابقا عن رفضه الصريح لأي تعديل في قوانين حزب العدالة والتنمية للسماح لبنكيران بولاية ثالثة، عاد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ليراجع موقفه بهذا الشأن، وجاء ذلك خلال مروره في برنامج حديث الصحافة، الذي بثته القناة الثانية، وفضل الرميد عدم إضعاف رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، خاصة وأن هذا الأخير لم يتمكن إلى حدود اليوم من الإعلان عن تشكيلة حكومته. ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية، يطرح داخل وخارج حزب المصباح موضوع من سيخلف عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي، والذي قضى ولايتين متتاليتين على رأس الحزب.
فبعد تصريح سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب في حوار له على قناة فرانس 24 بأن التمديد لبنكيران لولاية ثالثة غير مطروح، خرج مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عضو الأمانة العامة للحزب، ليؤكد انه لا يرغب في شغل المنصب، وقال إنه "سيعتذر إذا تم ترشحيه لتحمل منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية".