الرميد مرشح للأمانة العامة ل »البيجيدي »وبنكيران لقيادة الحكومة المقبلة

في الوقت الذي لم تحسم قيادة حزب العدالة والتنمية بعد أمرها بشأن تحديد موعد عقد المؤتمر الثامن أو تأجيله، إلى ما بعد تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة، بات اسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يطرح بقوة في كواليس الحزب الإسلامي كخليفة لعبد الإله بنكيران، الذي بات متعذرا التمديد له لولاية ثالثة لتجنب خرق القانون الداخلي للحزب.
وكشفت يومية « المساء » استنادا إلى مصادرها من الحزب، بأن سيناريو انتخاب الرميد لمنصب الامين العام، يبقى من أكثر السيناريوهات احتمالا للتحقق، مشيرة إلى أن تقلد وزير العدل والحريات بقيادة الحزب الإسلامي يحظى بموافقة بنكيران نفسه ودعمه.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن قيادة الحزب يمكن أن تلجأ إلى الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، تمكنها من تمديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني، إلى ما بعد انتخابات أكتوبر 2016، وانتظار ما ستسفر عنه تلك الانتخابات من نتائج يتم على ضوئها رسم مستقبل الحكومة القادمة والحزب.