عقد اجتماع مصيري بين رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لوضع اللمسات الأخيرة عن مشاوراتهما الهادفة إلى تجاوز حالة "البلوكاج" والمضي في إيجاد حل توافقي حول صيغة تنتهي بإعلان تشكيلة الحكومة المرتقبة. وأوضحت المصادر نفسها، أن محمد ساجد، الأمين العام للحزب الدستوري، سيرافق هذه المرة عزيز أخنوش عند بنكيران، بعدما تبين أن رئيس الحكومة المعين لم يبد اعتراضا على دخول حزب الحصان إلى التحالف الحكومي المقبل.
وأكدت المصادر نفسها، أن التوجه العام للمفاوضات يسير نحو استبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المشاركة في الحكومة، وهو المطلب الذي طالما تشبث به عبد الإله بنكيران، خاصة بعد منح رئاسة مجلس النواب إلى القيادي في حزب الوردة الحبيب المالكي، وهو ما يؤشر على أن حزب إدريس لشكر سيكتفي بالمساندة النقدية للحكومة دون المشاركة فيها.
وتضيف المصادر، أن أخنوش خفف من سقف مطالبه بإشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة، ويتجه نحو القبول بعرض بنكيران القاضي بإدخال الاتحاد الدستوري إلى التحالف السابق، وهو ما يكفل للحكومة المقبلة أغلبية مريحة تتجاوز 220 مقعدا برلمانيا.