لا حديث اليوم بالمغرب إلا عن مسار تشكيل الحكومة المغربية ومدى قدرة عبد الإله بنكيران على تشكيل حكومة منسجمة من أحزاب عددية أعلنت جلها تمردها على أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ما طرح عدة سيناريوهات حول نهاية هذا "البلوكاج" الذي سال حوله المداد وتناسلت بخصوصه الاتهامات حول السبب الرئيس فيه، بين رئيس الحكومة المعين ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش الذي يعيد كل مرة المفاوضات إلى نقطة الصفر. تعنث أخنوش وتدبيره لمسلسل المشاورات بطريقة سياسية جعلت بنكيران يوقف المشاورات بصفة نهائية ويضع الحكومة في مهب الريح بعد إصراره على إبعاد الاتحاد الاشتراكي وقبوله بتواجد الاتحاد الدستوري في التحالف الحكومي على جانب أحزاب الأغلبية السابقة، الأمر الذي رفضه اخنوش وأعلن عن التزامه ب"الكلمة" في إشارة إلى البلاغ الرباعي الذي أصدره رفقة قادة الوردة، السنبلة والحصان، خاصة وأن أخنوش وجد نفسه رقما مهما في معادلة بنكيران، اىلذي اوقف المشاورات أكثر من مرة وينتظر عودة أخنوش من خارج الوطن . المفاوضات كشفت عن ضعف الطاقة التشاورية لرئيس الحكومة، الذي تخلى عن حزب الاستقلال بالرغم من القسم الذي قطعه سابقا بعدم التخلي عن الميزان، في الوقت الذي حافظ اخنوش على "كلنته" مع حلفائه، الشيء الذي اعتبر ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية لعدم مصداقيته و نقضه للوعود، في الوقت الذي ارتفعت أسهم الرجل الأول في مسلسل المفاوضات، عزيز أخنوش، بحكم قدرته على التفاوض من موقف قوة وهو ما تجلى في فرض شرطه الأول القاضي بإبعاد حزب "الاستقلال" من الحكومة المقبلة، ليضيف إليها "شروطا تعجيزية" جعلت رئيس الحكومة المنتخب يضع حدا للمشاورات الحكومية، التي تعد الأطول في تاريخ العهد الجديد". بنكيران لم يعد أمامه خيارات كثيرة سوى الخضوع لشروط أخنوش الذي يقود تحالفا "صلب" بمعية محمد ساجد، الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري"، وكذا إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، حيث يسعى التحالف إلى كسر كبرياء بنكيران وترويضه لقبول شروط ستكبله لا محالة و تقلل من عثرات لسانه المنتقدة لمستشار الملك و الدولة العميقة.