تبعثرت أوراق رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران مساء اليوم الجمعة، بعد بلاغ الاتحاد الدستوري، الذي رفض فيه العرض المقدم له من طرف بنكيران. إذ اعتبر الاتحاد الدستوري، أن العرض المقدم من طرف بنكيران بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، انطلاقا من الأغلبية السابقة، يفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أن المقاربة المعتمد فيه "تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها"، في إشارة إلى تحالف الحزب مع التجمع الوطني للأحرار. ولعل هذه المستجدات ستبقي على حظوظ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل تأكيد مشاركته في الحكومة، خاصة وأن قيادة الحزب تنتظر ما ستسفر عنه نتائج هذه المفاوضات، وسبق لها أن أعلنت رغبتها في المشاركة، خاصة وأن عبد الإله بنكيران سيجد نفسه في حاجة إلى مقاعد حزب الوردة، لتكوين أغلبية برلمانية مريحة، إذا ما استبعد الاتحاد الدستوري من التحالف المقبل.
ويعي بنكيران جيدا أن لقاءه غدا الجمعة بعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار سيكون صعبا وحاسما، خاصة وأن أخنوش متشبث بحزب محمد ساجد، للدخول معا إلى الحكومة أو الخروج منها.
ويبدو أن معركة الأغلبية المشكلة للحكومة المقبلة لن تحسم خلال أيام، وذلك على خلفية التباعد الكبير بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش حول الأحزاب المكونة لها.