اعتبر بلاغ الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أن ما صدر عن أمين مالها المستقيل، مجرد "اتهامات مجانية وباطلة وخطيرة جدا على المعني بالأمر عبْء إثباتها بالطرق القانونية أمام المكتب المديري و الجمع العام و أمام القضاء". وجاء في ذات البلاغ، الذي توصل شعب بريس بنسخة منه اليوم، بأن الجامعة الملكية المغربية للشطرنج تحتفظ "بحقها في اللجوء إلى كل السُّبُل القانونية بما يصون سمعتهما في مواجهة كل المؤامرة أو السلوكات المُتهورة التي لا تراعي المصالح الوطنية والدولية"، في إشارة إلى "الحملة التشهيرية الإنتقامية المُمنهجة" التي تستهدف رئيسها بصفته الشخصية، من طرف أمين مال الجامعة المستقيل، وذلك بعدما قام هذا الأخير بنشر مقالات صحفية تتضمن وثائق مالية ومُحاسباتية خاصة بالجامعة "تعمّد فيها نشر مُعطيات مغلوطة وأرقاما عن مبالغ مالية مرتبطة بالتسيير المالي الجامعي لسنتي 2015 و 2016 خارج سياقها الزمني وإطارها القانوني، الشيء الذي يوحى للقارئ بوجود اختلالات و اختلاسات في مالية بالجامعة.."، حسب ما جاء في بلاغ الجامعة.
وأوضح بلاغ الجامعة، أن أمين المال المستقيل يهدف من وراء نشر ومناقشة وثائق محاسباتية رسمية جامعية "خارج إطارها القانوني والشرعي وبدون الرجوع إلى أجهزة الجامعة (المكتب المديري و الجمع العام)، إلى توجيه أنظار الرأي العام الوطني والرياضي عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استقالته وتصرفاته الصبيانية وردود فعله المتهورة غير المحسوبة العواقب"..
وتتجلى هذه الساباب الحقيقية، يضيف ذات البلاغ، في رفض مكتب الجامعة "تلبية مطالبه المادية اللامشروعة ورغبته في استغلال إمكانيات الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من أجل قضاء مآربه الشخصية، وهي سلوكات، يقول بلاغ الجامعة "ابتزازية" باتت ظاهرة "شاذة وغير طبيعية داخل هذه المؤسسة"، كما أن هذه "الممارسات اللاأخلاقية واللارياضية تُعبّر عن مستوى وأخلاق أصحابها وتفضح العقليات المتخلفة لأشخاص للأسف يتحملون مسؤوليات داخل الهيئات الرياضية ممن يُغلّبُون مصالحهم الشخصية الضيقة على المصلحة العامة التي تقتضي منا جميعا نُكران الذات والتحلي بالروح الوطنية والمسؤولية في تدبير الشأن الرياضي الوطني". يضيف ذات البلاغ.
وأكدت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أن أمين المال المستقيل "يرغب في تسخير مالية الجامعة و إمكانياتها لخدمة أغراضه الشخصية كامتناعه مثلا عن أداء رسوم اشتراك لاعبي النادي الذي يترأسه في الدورة الثالثة من الجائزة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشطرنج في صيف هذه السنة بأكادير، مُتحايلا ومُستغلا منصبه كأمين مال فقام بإشراك لاعبي ناديه في الدورة بدون أداء الرسوم، بحيث ما تزال في ذمته المبالغ المالية المرتبطة بهذه العملية كما يتبين ذلك من الحساب المالي للتظاهرة.."
كما أن المعني بالأمر، يضيف بلاغ الجامعة، طالب "في نفس التظاهرة بالاستفادة بدون وجه حق يوم السبت 16 يوليوز 2016 بالإقامة مجانا بالفندق الذي احتضن الدورة الدولية بأكادير وعلى حساب الجامعة لفائدة أفراد أسرته التي كانت تتكون من زوجته وابنته اللتين شُوهدتا بالفندق قبل أن ينصرف وأفراد أسرته بدون تحقيق رغبته.." بالإضافة إلى مطالبته أيضا في العديد من المناسبات "لرئيس الجامعة التدخل لدى بعض المتعاونين و شُركاء الجامعة من أجل تشغيل أبنائه مستغلا العلاقات الشخصية للرئيس وكذا العلاقة التشاركية التي راكمتها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج مع شُركائها والداعمين، إلى غير ذلك من أساليب الاستغلال والابتزاز التي كان يمارسها أمين المال المستقيل ولقيت رفضا وتجاهلا من رئيس الجامعة، الشيء الذي أثار حفيظته ولم يرُق ذلك لأمين المال المستقيل الذي قرر تقديم استقالته بعد ذلك.."
وتساءل بلاغ الجامعة، عن اسباب امتناع المعني بالأمر عن "تقديم استقالته قبل ذلك وهو الذي كان راضيا كل الرضى على التسيير والتدبير داخل الجامعة وكان يُشيد بأعمالها وبكفاءة رئيس الجامعة، علما أن المعني بالأمر كان يشغل منصب أمين المال منذ سنة 2006 إلى غاية تقديم استقالته في 29 غشت 2016"، وبمعنى آخر، يضيف ذات البلاغ، "أن رضاه على مهمته في أمانة المال ظلت لمدة 10 سنوات دون تسجيل أية ملاحظة، بل ورضاه على وضعيته بالمكتب الجامعي منذ سنة 2001 حيث كان مستشارا جامعيا وبعد ذلك كاتبا عاما إلى غاية انتخابه كأمين المال سنة 2006 برغبته و رضاه وبدون ضغط أو إكراه."
ومما يدعو إلى السخرية والاستغراب والريبة، يقول بلاغ الجامعة، "أن أمين المال السابق يحتج على عدم تمكينه من تسليم مهام أمانة المال بعد سنتين من تاريخ إعادة انتخابه سنة 2015، محاولا إلصاق تهمة عدم انجازه مهامه برئيس الجامعة، مع أن مزاولة مهامه بأمانة المال بالمكتب المديري أصبحت بحُكم الواقع طبقا للقوانين الجاري بها العمل و منذ توقيعه أول وثيقة مالية سنة 2015."
وفي جهل واضح لمقتضيات النظام الأساسي الجامعي، يضيف البلاغ، "يتهم أمين المال المستقيل رئيس الجامعة بتصرفه في ممتلكات الجامعة دون موافقته، جاهلا مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج المتعلقة باختصاصات الرئيس، والتي تنص صراحة على أنه من بين مهام رئيس الجامعة (.. يقوم بتدبير ممتلكات الجامعة بترخيص من الجمع العام)."
وأوضح بلاغ الجامعة، ان "أمين المال المُستقيل له سوء نية واضحة للإضرار بمصالح مؤسسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و تشويه سمعتها، وذلك من خلال اختياره للتوقيت الدقيق "لحملته التشهيرية، المتزامنة مع استعدادات بلادنا في هذه الأثناء لاحتضان الكأس الدولية التاسعة للمرحوم الحاج محمد السقاط في الشطرنج ما بين 25 نونبر و 01 دجنبر 2016، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، وكذا ملتقى الشطرنج العربي ما بين 01 و 10 دجنبر 2016 بمدينة طنجة، في إطار فعاليات "الرباط عاصمة الشباب العربي" بشراكة و تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وقطاعات حكومية وجمعوية وطنية ومحلية"، وما اختياره بدقة لهذا التوقيت، يقول بلاغ الجامعة، إلا دليلا على "سوء نيته الواضحة باستهداف رئيس الجامعة واعتباره الشخصي ومحاولته اليائسة للتشويش على الاستعدادات القائمة لتنظيم الحدثين الرياضيين الدوليين الهامين جدا."
وفند بلاغ الجامعة كل الاتهامات الموجهة إلى الرئيس من طرف أمين المال المستقيل، موضحة أوجه صرف كل المصاريف والأموال التي اعتبرها هذا الأخير في طتاباته وتصريحاته الصحفية "اختلالات" مالية ومحاسباتية..
وأعلنت "الجامعة الملكية المغربية للشطرنج عن رفضها وامتعاضها وتقزُّزها من تصريحات أمين المال المستقيل المُجانبة للصواب والمنطق"، مؤكدة في نفس الوقت "على أن رئيس الجامعة هو الذي تكلف شخصيا بالبحث عن تمويل أنشطة الجامعة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2015، بحيث أن جزء من هذا التموين سدّده رئيس الجامعة من ماله الخاص والجزء الآخر عن طريق قروض مالية حصل عليها من أصدقاء و قربين ومُتعاونين ومعارف رئيس الجامعة."
ملاحظة: حاولنا الإتصال بامين مال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج قصد أخذ موقفه مما ورد في بلاغ الجامعة، إلا اننا لم نتمكن من ذلك.
