أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة جميلة المصلي، حرص الوزارة على صون حقوق الطلبة المسجلين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات التخرج (أي دبلومات) التي ستسلم باسم "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية". ويأتي رد الوزارة بعد رفض طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية لمرسوم إدماج مؤسساتهم عبر مرسوم "البوليتيكنيك"، من خلال مقاطعتهم للدروس والاحتجاجات الجهوية بالمدارس بعدد من المدن..
وشددت الوزيرة، في مذكرة عممتها على رؤساء الجامعات، حسب بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 29 شوال 1437 (3 غشت 2016)، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وبسن أحكام خاصة.
وأكدت المذكرة، يضيف ذات البلاغ، على تفعيل عملية دمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا أو استبدال تسميات بعضها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح هذه العملية التي ستتخذها الجامعات المعنية بتنسيق مع الوزارة الوصية، وبناء على قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي ستحدد التاريخ الفعلي لعملية الدمج بالنسبة لكل جامعة.
ودعت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف التواصل المستمر والسلس بين رؤساء الجامعات ومدراء المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وباقي الفاعلين.
وأكدت الوزارة من خلال المذكرة، التزامها بالسهر على تثمين الإنجازات والمكتسبات التي راكمتها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، داعية إلى العمل على ضمان السير العادي للدراسة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، وتحسيس الطلبة المسجلين بها بضرورة استئناف الدراسة تجنبا للنتائج الوخيمة للمقاطعة وتأثيرها على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
يشار أنه تفعيلا لقرار الجموع العامة للطلبة، شهدت الساحة المقابلة للبرلمان يوم السبت، وقفة احتجاجية إنذارية وطنية ثانية، وهي حسب التنسيقية الوطنية للطلبة بمثابة تتويج لأسبوع الحداد ضد مرسوم مشروع "البوليتيكنيك" وضد البلاغ الوزاري الصادر يوم 20 أكتوبر الجاري.
واعتبر المحتجون أن البلاغ الوزاري الصادر يوم 20 أكتوبر، ما هو إلى محاولة من الوزارة والوزير السابق ل"توهيم وتغليط الرأي العام"، وإنهاء احتقان دام لأسابيع، دون تقديم "بدائل حقيقية، للتراجع عن المرسوم المذكور".
وتطالب التنسيقية بسحب المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من مرسوم الدمج في "بوليتيكنيك"، كما تدعو إلى "تبني إصلاح عميق يخدم مصالح الطلبة المهندسين ويحسن من جودة تكوينهم ويراعي إشراك كافة الفاعلين بعيدا عن القرارات الارتجالية والحلول الترقيعية".