لا زالت تداعيات قضية القياديين السابقين في حركة التوحيد والاصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار متواصلة، فقد تحرك بنحماد نحو توثيق زواجه قانونيا من النجار بعدما ادعى انه متزوج بها بشكل عرفي. وذكرت مصادر مطلعة أن بنحماد التقى أمس الخميس بمحاميه من هيئة الدارالبيضاء، بغرض دراسة خطواته المقبلة قبل الجلسة الأولى أمام المحكمة يوم فاتح شتنبر، حيث بدأ الإجراءات الأولى في مسطرة ثبوت الزوجية أمام قضاء الأسرة.
وتتطلب مسطرة ثبوت الزوجية وفق مدونة الأسرة أن يقدم المعنيان طلبا إلى رئيس المحكمة قسم قضاء الأسرة، بموجبه يفتح ملف ثبوت الزوجية وتحدد جلسة للنظر فيه، حيث يتوجب على الطرفين إثبات العلاقة الزوجية بينهما من خلال الأركان القانونية المعروفة وهي الإيجاب والقبول، والصداق، وشهادة الشهود، لكن في حالة بنحماد فهو يحتاج إلى موافقة الزوجة الأولى.