خلت معظم أسواق مدينة طنجة، امس الخميس، من اللحوم الحمراء بعد توقف المهنيين عن عمليات الذبح والتوزيع كخطوة احتجاجية على قرار للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، والذي يقضي بتقليص نطاق تسويق هذه المنتجات لصالح أربعة مجازر فقط على المستوى الوطني. واستمر توقف عمليات ذبح المواشي في المجزرة البلدية، يوم الخميس، بشكل كلي، وهو ما انعكس بشكل واضح على وفرة اللحوم الحمراء في مختلف أسواق مدينة طنجة، التي بدت فيها محلات بيع هذه المنتجات مغلقة، بعد نفاذ المخزون عند أغلب مهنيي الجزارة. وفي محاولة لاحتواء غضب مهنيي الجزارة، اجتمع والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد اليعقوبي، مع منتجي اللحوم من أجل إقناعهم بوقف الإضراب، غير أن المهنيين تمسكوا بضرورة إلغاء المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي يعتبرونه مجحفا في حق المنتجين الصغار والمتوسطين.
وكان المهنيون قد قرروا البدء في خوض إضراب مفتوح عن العمل من خلال وقف عمليات ذبح المواشي، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري، على أن يتم إغلاق جميع محلات بيع اللحوم الحمراء في أسواق طنجة، بعد نفاذ مخزون التجار.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من فاتح فبراير 2016، قد اتخذ قرارا يمنع على مهنيي اللحوم الحمراء على الصعيد الوطني من توريد اللحوم الحمراء لمؤسسات الإطعام الجماعي من فنادق ومعامل ومستشفيات وبواخر ومعاهد.
وحسب المهنيين، فإن القرار يؤكد "التلاعب الكبير من طرف اللوبي المعروف بالمغرب بمستقبل المهنيين، مبرزين أن من شأن القرار إفقار مهنيي القطاع بالمغرب" .