تحت شعار "المملكة المغربية تخلد الذكرى السادسة عشرة لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش"، خصصت صحيفة "ذي إنديان إكسبريس" الهندية، حيزا مهما لعيد العرش استعرضت خلاله المنجزات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الإصلاحات السياسية والمبادرات التي شهدها المغرب خلال عهد جلالة الملك. وأفردت الصحيفة الهندية، واسعة الانتشار، في عددها الصادر أمس الخميس، لهذا الحدث صفحتين ضمن طبعتها الوطنية، مبرزة مناخ التعددية السياسية والاقتصاد الحر اللذين يميزان المغرب الحديث، ومشيدة بالتطور الذي تعرفه المملكة في إطار الاستمرارية، كمبدأ يقود الإصلاحات السياسية والاقتصادية للأمة. فتحت عنوان "طريق الإصلاح"، أبرزت الجريدة الهندية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل، منذ اعتلائه العرش، على إطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وذلك بموازاة مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وفي تجاوب مع تطلعات شعبه. واعتبرت أن الأمر يتعلق ب "مسيرة متواصلة، قوامها مبادرات جريئة، وأعمال حازمة، ومقاربات تشاركية، مع الاستغلال الأنجع لكل الإمكانات المتاحة"، بهدف بلورة رؤية جلالة الملك التنموية والإصلاحية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب حقق تقدما كبيرا على مستوى البنيات الأساسية، حيث تم تزويد مختلف المدن والقرى بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما تم تحقيق تطور ملموس، على مستوى التجهيزات الكبرى، كالموانئ والمطارات، وتعزيز الشبكة الطرقية، والتدبير الأمثل للموارد المائية، وإطلاق مشاريع تطوير النقل السككي والحضري، مما أعطى المغرب وجها جديدا، ووفر الظروف الملائمة لتطوير الاستراتيجيات المعتمدة في شتى القطاعات. على صعيد آخر، لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن المغرب لم ينتظر هبوب رياح "الربيع العربي" ليتبنى النظام الديمقراطي، غير أن هذه التحولات السياسية الإقليمية شكلت فرصة لتوسيع وتوطيد الأسس الديمقراطية وتسريع وتيرة الإصلاح السياسي، مذكرة في هذا الصدد بأن جلالة الملك أعلن في مارس 2011، عن إصلاح دستوري عميق، لقي استجابة واسعة من قبل المواطنين المغاربة، عبر استفتاء شعبي.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أبرزت الجريدة أن الاقتصاد المغربي يتميز بانفتاحه الكبير على بقية دول العالم، مذكرة في هذا الإطار بأن المملكة اعتمدت منذ أوائل عقد الثمانينات سياسة اقتصادية ومالية منفتحة، كانت تهدف بالأساس إلى تعزيز عملية تحرير التجارة، لضمان قدر أكبر من الاندماج في الاقتصاد العالمي، والمساهمة بفعالية في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف. وفي هذا الصدد، أكدت اليومية أن الأولوية أعطيت لتحديث وتنويع ركائز الاقتصاد لتكون أكثر قدرة على المنافسة، وتجهيز بنيات تحتية ذات مستويات عالمية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في المغرب والرفع من المستوى المعيشي للمواطنين.
وبخصوص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، أشارت الجريدة إلى أن المغرب أطلق منذ أمد طويل عملية لإرساء مناخ من الحرية واحترام حقوق الإنسان، لافتة الانتباه إلى أنه بالارتكاز إلى عملية الإصلاح التي بدأها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإطلاق عملية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة للإصلاح، تهدف إلى تأسيس مجتمع حديث وديمقراطي وموحد، وبالتالي ترسيخ سيادة دولة القانون ومبادئ الديمقراطية بصفة دائمة ولا رجعة فيها.
وفي معرض استعراضها صورا تؤرخ للقاءات التي جمعت المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني بكل من الوزير الأول الهندي الأسبق جواهر لال نهرو وأنديرا غاندي وأتال بيهاري فاشبيي وصورة تجمع جلالة الملك محمد السادس عندما كان وليا للعهد برئيسة وزراء الهند الراحلة إنديرا غاندي، توقفت الصحيفة عند المسار التاريخي للعلاقات العريقة التي تجمع بين المغرب والهند، بداية من الزيارة التي قام بها للهند الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة في القرن الرابع عشر ومرورا بإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1957.
وأبرزت، في هذا الصدد، أن البلدين ارتبطا على الدوام بعلاقات ودية تطبعها روح من التعاون الثنائي العميق، الذي عرف زخما أكبر خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن العلاقة بين المغرب والهند يسودها جو من التفاهم والتطابق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التنسيق بينهما في مختلف المنظمات والهيئات الدولية.
وفي سياق متصل، نقلت اليومية عن مدير مديرية الشرق بوزارة الشؤون الخارجية الهندية أنيل وادوا قوله، خلال مائدة مستديرة في موضوع "الهند والمغرب: ضرورة التعاون"، نظمتها مجموعة التفكير " سوسيتي فور بوليسي ستاديز" بتعاون مع سفارة المملكة المغربية بنيودلهي، إن الهند مدعوة للعمل مع دول مثل المغرب وبلدان أخرى في المنطقة من أجل إرساء استراتيجية مشتركة لمحاربة آفة الإرهاب والتطرف.
ونقلت الصحيفة، عن سفير المغرب في الهند العربي رفوع تأكيده، خلال ذلك اللقاء، أن المملكة، التي تقع في شمال غرب إفريقيا، وتنتمي إلى منطقة المغرب العربي، تعمل على تعزيز قيم الإسلام المعتدل والمتسامح، حيث قامت بإعادة هيكلة الحقل الديني في البلاد، من خلال برنامج تكوين الأئمة، بهدف منع انتشار ظاهرتي التطرف والفكر الإرهابي .
وارتباطا بنفس الموضوع، تطرقت الجريدة إلى الدور المهم الذي تضطلع به المملكة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء، التي تم اختراقها من قبل أطراف متعددة تستغل الأوضاع الأمنية الهشة في عدد من الدول التي تكافح من أجل السيطرة على حدودها والتصدي لتحديات التنمية الاقتصادية والاتجار بالبشر والأسلحة والتطرف الديني والعنف. وفي هذا الإطار، أشارت الصحيفة إلى أن المقاربة المغربية ترتكز على أربعة دعائم، تشمل الدعامة الأولى تعزيز الشراكات والاستثمارات، وتهم الثانية تطوير التنمية البشرية، فيما تأخذ الدعامة الثالثة بعد روحيا من خلال التزام المغرب بتكوين الأئمة ونقل قيم التسامح والسلام. أما الدعامة الرابعة، فتهم الجانب الأمني، من خلال انخراط المغرب في تعزيز التعاون في مجال التدريب الأمني والتبادل المستمر للمعلومات.