يعقد البرلمان اليوناني صباح يوم الجمعة جلسة استثنائية للمناقشة والمصادقة على لائحة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة اليونانية للمانحين في أفق التوصل الى اتفاق تحصل بموجبه على مزيد من القروض. وأرسلت أثينا قبيل منتصف ليل الخميس لائحة مقترحات الإصلاحات تلك الى المانحين، وهم البنك المركزي الاوربي والاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي.
وقبل ذلك عقدت اجتماعات ماراثونية طيلة يوم الخميس لحصر اللائحة والتي شارك في بلورتها وفد خبراء فرنسيين من مديرية الضرائب، قبل عرضها على مجلس الوزراء اليوناني الذي اعتمدها ثم عرضها على رئيس الجمهورية وأحزاب المعارضة.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء شدد أليكسيس تزيبراس رئيس الوزراء على ضرورة التوصل الى اتفاق مع المانحين.
وقالت صحيفة (تا نيا) إن غالبية أعضاء المجلس وافقت على المقترحات التي لم يكشف لحد الآن عنها، فيما سجل وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس اعتراضات معتبرا أنها لا تحل مشاكل اليونان.
ويترأس لافازانيس الجناح المتشدد في حزب سيريزا اليساري الراديكالي والذي يضم نحو 40 نائبا برلمانيا أعربوا غير ما مرة عن عدم رغبتهم في المصادقة على أي اتفاق يتضمن تدابير ضريبية جديدة ومزيدا من إجراءات التقشف.
وسيكون البرلمان مطالبا بالمصادقة على المقترحات التي تقدمت بها الحكومة وفق ما نصت عليه خارطة الطريق بين أثينا والمانحين، والتي تحدد أيضا دراسة خبراء مجموعة الأورو للائحة يوم الجمعة قبل عرضها على اجتماع وزراء مالية المجموعة يوم السبت، في أفق التوصل الى اتفاق خلال اجتماع القمة الأوربية الأحد كأقصى أجل.
وأوفد حزب المعارضة الرئيسي (الديمقراطية الجديدة) وحزب الوسط (النهر) مبعوثين الى بروكسيل للقاء رئيس المفوضية الأوربية للتعبير عن مساندتهما لأي اتفاق ينهي الأزمة اليونانية والتصويت عليه إيجابا في البرلمان