أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يرتقب أن تعرف وتيرة أسعار الاستهلاك بعض الارتفاع، خلال الفصل الثاني 2015، لتستقر في حدود 2 في المائة، عوض 1,5 في المائة خلال الفصل الذي قبله. وأضافت المندوبية في موجز الظرفية لشهر يوليوز أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى الارتفاع الذي ستشهده أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,9 في المائة، بسبب زيادة أسعار المواد الطرية، وخاصة الفواكه والأسماك بعد انخفاضها في الفصل الأول.
بالموازاة مع ذلك، يضيف ذات المصدر، ستعرف أسعار المواد غير الغذائية بعض التسارع في وتيرتها لترتفع بنسبة تقدر ب 1,2 في المائة عوض 1,1 في المائة، خلال الفصل الذي قبله، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وخاصة المطاعم والجرائد.
وفي المقابل، ستشهد وتيرة التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1,3 المائة، خلال الفصل الثاني 2015، مقابل 1,1 المائة، خلال الفصل الذي قبله.
من جانبه، سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني 2015، في ظرفية تتسم بارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك، فيما سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,4 في المائة، عوض 3,1 في المائة، خلال الفصل السابق