في سابقة من نوعها اصبح بإمكان المغاربة الاستفادة من عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية، حسب التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجنائي من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون نتيجة الاعتقال الاحتياطي الذي يبالغ أحيانا في تنفيذه.
وتضيف المصادر، أن العقوبات البديلة حسب مشروع المسودة التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات بين العمل للمنفعة العامة أو الغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.
وتعد عقوبة الغرامة اليومية من المواد التي من المقرر أن تثير جدلا خلال المناقشات، التي من المقرر أن تعرفها مسودة القانون الجنائي، على اعتبار أنها ستمكن الأثرياء من شراء مدة عقوباتهم واستبدالها بالمال.