عبر الفضاء الجمعوي عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 14-64، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، وطالب بإعادة النظر في مقتضياته، بما ينسجم مع روح ومنطوق الدستور، ويستجيب للمذكرات التي قدمتها في هذا الشأن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني... واعتبر الفضاء الجمعوي، في بيان توصلت شعب بريس بنسخة منه، أن مشروع هذا القانون جاء "دون انتظارات ومطالب جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ولا يستجيب لا للتعبيرات الشعبية والجمعوية، ولا لمقاصد وروح ومنطوق الدستور المؤكد على الديمقراطية التشاركية.."
كما اعتبر الفضاء الجمعوي، يقول ذات البيان، "أن الشروط المطلوبة في أصحاب الملتمسات- التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، التقييد في اللوائح الانتخابية، وضعية جبائية سليمة- هي شروط تعجيزية لا نجد لها مثيلا حتى في الشروط المطلوبة للترشح لعضوية البرلمان ولتقلد المناصب الوزارية والوظائف العمومية العليا والترشح للجماعات الترابية والغرف المهنية.."
وعاب الفضاء على هذا المشروع مبالغته "في عدد التوقيعات المطلوبة للتقدم بالملتمس، مما سيعطل عمليا الفصل 14 من الدستور.."، كما أن اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لممارسة هذا الحق، يضيف البيان، يتناقض مع "الأهداف من إقرار الديمقراطية التشاركية، وسوف يزيد من تكريس ظاهرة الابتعاد عن الشأن العام عوض أن تكون آلية للمشاركة.."
كما أن استبعاد التوقيع الإلكتروني، يقول بيان الفضاء الجمعوي، "ينم عن عدم جدية الحكومة في تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة هذا الحق"، فضلا عن "أن استبعاد القوانين التنظيمية من نطاق المواضيع التي يمكن التقدم بشأنها بملتمسات، لا يجد أي تبرير سياسي أو سند دستوري"..
وبعد استعراض كل المعطيات، عبر الفضاء الجمعوي، من خلال ذات البيان، عن رفضه لهذا المشروع، معتبرا أن "الإعمال الديمقراطي للدستور يفرض تمكين جميع المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الحقوق وتيسير ممارستها لا التشدد في الشروط المطلوبة لممارستها. "
يشار إلى ان الفضاء الجمعوي بمعية 16 جمعية شريكة كان قد بادر إلى إصدار مذكرة تطالب الحكومة بوضع المقومات الضرورية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والمبادرات المواطنة بالمغرب، وذلك لترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية وإصدار القوانين التنظيمية لتفعيل الدستور ، كما هو الحال بالنسبة للفصل 14 الذي ينص على الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع من قبل المواطنات والمواطنين ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها قانون تنظيمي..
وجاءت ملاحظات ومواقف الفضاء الجمعوي، بعد دراسته الدقيقة لكل مواد المشروع التنظيمي رقم 14-64، واستحضاره للمذكرة الترافعية التي قدمها الفضاء لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين في موضوع المشاركة الموطنة المرتبطة بالفصل 14 من الدستور..
