صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشاريع مراسيم تهم انتخاب ممثلي المأجورين، والإحصاء العام للسكان، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط. وبخصوص مشروع مرسوم رقم 159-15-2 في شأن انتخاب ممثلي المأجورين، أبرز السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى بيان كيفية تحديد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين من طرف السلطات المهنية.
وأوضح أن مشروع المرسوم، المتخذ طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.12.88 الصادر في 15 مارس 2012 بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين، المصادق عليه بالقانون رقم 12.27 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.35 بتاريخ4 سبتمبر 2012، يحدد تواريخ الانتخاب بقرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لمندوبي المستخدمين في المنشآت، ثم بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنسبة لممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية.
وأضاف أنه بالنسبة لممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العامة فتحدد تواريخ الانتخاب بقرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأشار إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص أيضا على أن القرارات الوزارية، التي سيتم بموجبها تحديد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين، ستتخذها السلطات الحكومية المشار إليها بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.
وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم الذي يهم الإحصاء العام للسكان، ذكر السيد الخلفي أن اتخاذه جاء طبقا لأحكام القانون 77-001 المتعلق بالإحصاء العام للسكان في المملكة، والمرسوم رقم 099-71-2، وكذا المرسوم 137-14-2 المتعلق بتحديد تاريخ إحصاء السكان بالمملكة، والمرسوم رقم 234 -15 -2 المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، وذلك طبقا لنتائج الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى الذي تم إنجازه من 1 إلى 20 شتنبر 2014.
وأفاد بأن نتائج الإحصاء أسفرت على أن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ 33 مليون و848 ألف و242 نسمة، ضمنهم في المجال الحضري 20 مليون و432 ألف و439 وعلى المستوى القروي 13 مليون و415 ألف و803.
وأضاف أن الإحصاء كشف أن عدد الأسر المغربية بلغ 7 ملايين و313 ألف و806، ضمنها في الوسط الحضري 4 ملايين و743 ألف، وعلى مستوى المجال القروي 2 ملايين و506 ألف و 63أسرة. وعلى مستوى الجهات تضم جهة الدارالبيضاء الكبرى سطات وفق التقسيم الجهوي الجديد 6 ملايين و830 ألف و 500 نسمة، تليها جهة الرباطسلاالقنيطرة ثم جهة مراكشآسفي ثم جهة فاسمكناس.
أما في ما يخص مشروع مرسوم رقم 315-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-89 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، أوضح السيد الخلفي أن هذا المرسوم يسعى إلى تطبيق أحكام القانون رقم 12-89 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.08 الصادر في 20 فبراير 2014.
وخلص السيد الخلفي إلى أن المرسوم، الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، يهدف إلى تنظيم التكوين ونظام الدراسات وكيفيات التقييم عبر تحديد أسلاك التكوين بالمدرسة ومددها وتحديد الشهادات الوطنية التي تتولى المدرسة تحضيرها وتسليمها، إضافة إلى تنظيم وتسيير المدرسة
