خلال الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي ليومه الخميس تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13- 113 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها، يهدف هذا المشروع قانون الذي تقدم به الفلاحة والصيد البحري، إلى تأطير المجال الرعوي ببلادنا والذي تبلغ مساحته 53 مليون هكتار دون المجال الغابوي بالإضافة إلى 9 ملايين هكتار من المجال الغابوي انتقل المجلس بعد ذلك إلى مدارسة مشروع قانون رقم 14- 79 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يأتي المشروع، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين الجنسين لا سيما الفصلين 19 و164 اللذان أطرا مجال اختصاص هذه الهيئة. وبعد مدارسة المشروع تقرر المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت أثناء هذه المدارسة على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 159-15-2 في شأن انتخاب ممثلي المأجورين. تقدم به وزير الداخلية، يهدف هذا المشروع المتخذ طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.12.88 الصادر في 15 مارس 2012 بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين، المصادق عليه بالقانون رقم 12.27 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.35 بتاريخ4 سبتمبر 2012، إلى بيان كيفية تحديد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين من طرف السلطات المهنية، حيث تحدد تواريخ الانتخاب بقرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لمندوبي المستخدمين في المنشآت، ثم بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنسبة لممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي ومستخدمي المنشآت المنجمية، أما بالنسبة لممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العامة فتحدد تواريخ الانتخاب بقرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. كما ينص مشروع هذا المرسوم على أن القرارات الوزارية التي سيتم بموجبها تحديد تواريخ انتخاب ممثلي المأجورين ستتخذها السلطات الحكومية المشار إليها أعلاه بعد استطلاع رأي وزير الداخلية. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 315-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-89 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط. تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة كما وافق المجلس على اتفاق إطار تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتعاون، يهدف إلى وضع إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بعد ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم الإحصاء العام للسكان وذلك طبقا لأحكام القانون 77-001 المتعلق بالإحصاء العام للسكان في المملكة وكذا المرسوم رقم 099-71-2 وكذا المرسوم 137-14-2 المتعلق بتحديد تاريخ إحصاء السكان بالمملكة والمرسوم رقم 234 -15 -2 المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة وذلك طبقا لنتائج الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى الذي تم إنجازه من 1 إلى 20 شتنبر 2014 وفي نهاية أشغال المجلس، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وتهم هشام الرحالي في منصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري ونبيل لخضر في منصب مدير الموارد ونظم المعلومات بالمديرية العامة للضرائب.
