أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الخميس ان الاجتماع المشترك بين "المجلس الأعلى للجيوش" و"المجلس الاعلى لقوات الامن الداخلي" أقر إجراء "تحقيق معمق" في "الاختلالات" الأمنية التي قد تكون حصلت ، على خلفية الهجوم الذي استهدف أمس متحف باردو ، وأدى الى مقتل 23 شخصا. واستعرض الحبيب الصيد ، في ندوة صحفية، جملة من القرارات التي تمخض عنها الاجتماع المشترك الذي انعقد اليوم "بقصر قرطاج" تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مبرزا أنه سيتم القيام ب "تحقيق معمق" لتحديد المسؤوليات في هذه العملية الإرهابية، وتحديد الاختلالات في المنظومة الأمنية برمتها على مستوى حماية "مجلس نواب الشعب" والمتحف، والمحيط الذي يجمعهما، وحماية تنقل السياح من البواخر إلى الأماكن التي يزورونها.
وأشار إلى أن التحقيقات الأمنية أفضت إلى العديد من "المعطيات والتوقيفات" ، غير أنه امتنع عن تقديم أية معلومات "حفاظا على سرية الأبحاث وحسن سيرها"، مؤكدا ، في المقابل، أنه " إذا ما تم تحديد المسؤولين عن اختلالات سيتم اتخاذ الاجراءات الزجرية المناسبة في حق كل من ستثبت إدانته".
وأشار إلى أن الاجتماع المذكور أقر أيضا القيام بعمليات مراقبة وتفتيش مكثفة في كافة أنحاء الجمهورية، داعيا في هذا الصدد المواطنين إلى "تفهم" هذه الإجراءات الأمنية التي تصب في باب المصلحة الوطنية، وتهدف إلى تأمين سلامتهم.
وأضاف الصيد أن الاجتماع أقر كذلك تكثيف المراقبة والحراسة على المناطق السياحية ومؤسسات الدولة التي يمكن أن تكون هدفا للمجموعات الارهابية إضافة الى إقرار تفعيل "نقط مراقبة " في العاصمة ستكون مدعومة بالجيش.
وأوضح رئيس الحكومة أنه تم الاتفاق على زيادة التنسيق بين قوات الجيش وقوات الأمن الداخلي على المستوى العملياتي، من خلال تفعيل التنسيق على مستوى قاعات العمليات التابعة لكل من وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.
