أكد مجلس الوزراء التونسي، المنعقد أمس الاربعاء، أن العملية الإرهابية التي أدت إلى مقتل 4 من عناصر الحرس الوطني "لن تمر دون عقاب"، متعهدا بالقضاء "على الإرهابيين وبسط الأمن" في كافة أرجاء البلاد. وشدد مجلس الوزراء، في بيان تلاه رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب اجتماع المجلس بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على "ملاحقة الارهابيين القتلة في جحورهم للقضاء عليهم، ولتطهير البلاد منهم، وبسط الأمن في كافة المناطق". واعتبر أن هذه العملية الإرهابية "الجبانة لن تزيد الحكومة إلا إصرارا على ملاحقة الارهابيين حيثما كانوا والقضاء على دابر الارهاب في البلاد". وأوضح أن الحرب على الإرهاب "معركة طويلة وشاقة تقتضي تضافر الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار"، داعيا الجميع الى "اليقظة والاستعداد والجاهزية وطول النفس والتضحيات في الحرب ضد الارهاب". وأثنى البيان على دور أفراد المؤسسة الأمنية والعسكرية الذين قال إنهم "ما فتئوا يتكبدون التضحيات الجسام، وسيبقون درعا للوطن وحصنا منيعا ضد الإرهاب والمحاولات البائسة لإرباك المسار الديمقراطي، وتعطيل مسيرة الشعب على درب التنمية والتقدم". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق أمس الأربعاء، عن مقتل 4 من عناصر الحرس الوطني التونسي (الدرك) في هجوم استهدفهم ليلة الثلاثاء-الأربعاء بولاية "القصرين" القريبة من الحدود الجزائرية، حيث تنشط جماعة "كتيبة بن نافع"، التي تعتبر أكبر جماعة "جهادية" بالمنطقة. وكان "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" قد أعلن، في منتصف شهر يونيو الماضي، للمرة الأولى أن المسلحين المتحصنين في جبل "الشعانبي" تابعون له. يشار إلى أن السلطات التونسية تخوض مواجهات دامية ضد هؤلاء المسلحين الذين قالت إنهم يخططون لإقامة "أول إمارة إسلامية في شمال افريقيا" في تونس، وأنهم قتلوا عشرات من عناصر الجيش والأمن في هجمات أو كمائن.
