تعديل وزاري وشيك على خلفية الأزمة الاقتصادية بالجزائر

أفادت الصحافة الجزائرية المحلية، اليوم الاثنين، بأن تعديلا وزاريا بالجزائر بات وشيكا على خلفية الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.

وأوردت صحيفة (ليبرتي) أن الفريق الحكومي الجديد المرتقب تشكيله "في مطلع فبراير المقبل على أبعد تقدير"، ستهمين عليه "الصبغة التقنوقراطية، لا سيما على رأس القطاعات التي لها علاقة بانعكاسات الأزمة"، مضيفة أن هناك "مظاهر نهاية مهام" داخل الحكومة الحالية.

وحسب الصحيفة، فإن التعديل الحكومي سيشمل "ما لا يقل عن عشرة وزراء" من حكومة عبد المالك سلال، التي تولت مهامها قبل 8 أشهر فقط، غداة الانتخابات الرئاسية (17 أبريل) التي أفرزت فوز عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة من 5 سنوت عن عمر يناهر 77 عاما.


وتوقع المصدر ذاته أن "يتم تجديد الثقة" في سلال لقيادة الحكومة التي سيطالها التعديل للمرة الرابعة في ظرف عامين تقريبا، منذ أول تعيين لها في شتنبر 2012.

في المقابل، أشارت صحيفة (الخبر) إلى "احتمال عودة أحمد أويحيى إلى رئاسة الحكومة" التي كان تخلى عنها لفائدة سلال بعد الانتخابات التشريعية في ماي 2012.

وذكرت الصحيفة أن اجتماعا وزاريا سيعقد غدا الثلاثاء، "وسيكون الأخير لسلال قبل تعديل حكومي وشيك"، معتبرة هذا الاجتماع هو بغرض "تبديد المخاوف"، إثر إجراءات التقشف المعلنة رسميا، والتي خلفت لغطا كبيرا حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.

وكان الرئيس بوتفليقة قد ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا وزاريا مصغرا خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية وآثارها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي، سجل فيه رئيس الجمهورية أن الأزمة الحالية لأسعار النفط "حادة" و"لها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير".

وغداة هذا الاجتماع، أعلن الوزير الأول تجميد التوظيف في القطاع العمومي سنة 2015، كأول مؤشر على انعكاسات تراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد.

يذكر أن خام الصحاري (المرجع النفطي الجزائري) فقد نحو نصف قيمته منذ يونيو الماضي، مما حذا بالخبراء الجزائريين إلى إصدار توقعات بأن البلاد ستفقد 50 مليون دولار يوميا في العام المقبل، في حال استمر سعر النفط في التراجع.

وتبدو الجزائر أكبر متضرر من استقرار سعر البرميل بين 60 و65 دولارا في المدى المتوسط، لكونها محتاجة لسعر يفوق ال 100 دولار للتحكم في توازناتها المالية، والحفاظ على موقعها المالي الخارجي المهدد بالهشاشة السنة المقبلة.